وضيح لتفاصيل قضية الكالتشوبولي وما وصلت إليه حتى الآن [ مقال ]
بتاريخ 21-9-2010
خلال الأسابيع القليلة الماضية، اليوفنتوس نشر تصريح عبر موقعه الرسمي طالب به مراجعة قضية الكالتشوبولي في 2006: " مع كل الاحترام للإجراءات القضائية الجارية حاليا ً، اليوفنتوس سيقوم بكل حذر تقييم الأمر مع محاميه فيما يتعلق بالأدلة الجديدة. نحن نأمل أن نضمن، في القضاء الرياضي والغير رياضي، الحماية الصحيحة لتاريخنا ولجماهيرنا. اليوفنتوس يثق بالمؤسسات والنظام القضائي ومعرفتهم بكيفية ضمان معاملة عادلة للجميع، وهو الأمر الذي طالب به النادي ومحاميه خلال قضية 2006. "
قبل 4 سنوات، الكرة الإيطالية صعقت بفضيحة الكالشتوبولي. اليوفنتوس عانى أكثر من أي فريق حيث سحب منه لقبي سكوديتو فاز بهما في 2006 و 2005 وهبط إلى السيريا B بعد خصم كبير في النقاط. هذا الأمر أدى إلى بيع نجومهم وخسارات مادية كبيرة وكذلك عالمية لا يزال البيانكونيري يتعافى منها حتى الآن.
وعلى ضوء التطورات الجديدة، الآن يبدو الوقت الصحيح من أجل جمع ما حصل خلال السنوات الأربع الماضية في محاكم السيريا A حيث شهد عصر ما بعد الكالتشوبولي أحداث كثيفة نوقشت بكثرة في منتديات الكرة الإيطالية. في صيف 2006 كان هناك موضوع دارج بين جماهير الكرة وهو أن اليوفنتوس وغيره من الأندية اتهمت بالغش، عوقبت ولذلك فهي حتما ً مذنبة.
4 فرق مبدئيا ً حُقق حولها (يوفنتوس، ميلان، لاتسيو وفيورنتينا) والفريق الخامس أضيف لاحقا ً (ريجينا). الأسباب لمعاقبة الفرق الأربعة كانت كالآتي:
فيورنتينا:
دييجو ديللا فاللي (الرئيس) حاول التلاعب في نتيجة مباراته مع لاتسيو حيث طلب من رئيس لاتسيو التعادل.
لاتسيو:
على الرغم من أن الرئيس كلاوديو لوتيتو رفض إشباع رغبات ديللا فاللي، إلا أنه لم يقم بالتبليغ عن المخالفة للاتحاد الإيطالي ولهذا السبب عوقب هو أيضا ً.
الميلان:
الإداري السابق ليوناردو مياني كان مرتبط بعلاقة استثنائية مع منسق الحكام بييرلويجي بايريتو والذي على الرغم من عدم وجود أدلة على التلاعب بنتائج المباريات إلا وأنه خلق مكانة تفوق للميلان. الفريق لم يعاقب بشدة نظرا ً لأن نائب الرئيس أدريانو جالياني أثبت في المحكمة بأنه لم يكن على علم بهذه العلاقة وأن مياني كان يتصرف نيابة عن نفسه وليس عن النادي بأكمله.
اليوفنتوس:
الإداريان السابقان لوتشانو موجي وأنتونيو جيراودو امتلكا علاقة استثنائية مع منسق الحكام الآخر باولو بيرجامو، والذي على الرغم من عدم وجود أدلة على التلاعب بنتائج المباريات إلا أنه خلق مكانة تفوق لليوفنتوس.
هذا الأمر يبدو وأنه خلق بعض الالتباس. " ماذا عن المازيراتي ؟! " " ماذا عن اختطاف الحكام ؟! " " ماذا عن الرشوة وتهديد الحكام ؟! "
- كانت هناك اتهامات بأن موجي استخدم 'FIAT' وشركات السيارات التابعة لها لرشوة الحكام. كانت هناك اتهامات بأن موجي حبس حكم في غرفة الملابس حتى اليوم التالي لأنه تسبب بالأذى لليوفنتوس ضد ريجينا. أيضا ً كانت هناك اتهامات بأن موجي كان يتصل شخصيا ً بالحكام ويعوضهم عن طريق المال.
هذه الأمور المثيرة نشرت طوال السنوات الماضية في محاولة لبيع الصحف حيث أنها كانت أمور عابرة في المحكمة ولم يكن لها أي تأثير على الأحكام الصادرة. سيارات المازيراتي وكل السيارات التي أثير عنها الكلام اتضح أنها اشتُريت بواسطة مالكيها الأصليين، فيما يتعلق باختطاف الحكام فقد أثبت بأنه خاطئ حيث أشارت كاميرات المراقبة في الملعب جميع الأطراف وهم يغادرون بطريقهم الخاص وفي الوقت الصحيح، ولم يتلقى أي حكم اتصال من موجي أو جيراودو ولم يكن هناك أي أثر لنشاطات غير صحيحة متعلقة بأي من منسوبي اليوفنتوس مع الحكام.
الفضيحة بأكملها كانت تدور حول 3 مواضيع فيما يتعلق باليوفنتوس:
1- السيطرة على وكالة اللاعبين 'GEA':
وكالة الـ 'GEA' كانت واحدة من بين الكثير في إيطاليا التي تقوم بتمثيل اللاعبين والمدربين، والإتهامات كانت تشير إلى أن موجي كان يثير الرهبة والخوف في السوق الكروية لمصلحة اليوفنتوس وكان هو المتحكم بمصير اللاعبين (من يذهب إلى أين).
2- شرائح دولية:
استخدام شرائح هاتف دولية مستخدمة للتواصل بين المدربين والإداريين بشكل خاص. الشرائح الدولية كان المتهم باستخدامها موجي لكي يخلق شبكة سرية وغير قابلة للتعقب من أجل التواصل مع الحكام.
3- تلاعب بنتائج المباريات / محاولة للتلاعب بنتائج المباريات:
المباريات في الاتهامات الأولية كانت قليلة ولم تصمد.
- في مباراة أودينيزي كان هناك لاعبين موقوفين ويشتبه أن يكون ذلك بسبب طلبات موجي قبل مباراتهم مع اليوفنتوس. جامبييرو بينزي كان أحد اللاعبين الذين شاركوا بالميدان ضد اليوفي لأنه لم يكن موقوف، وماريك يانكولوفسكي كان أحد اللاعبين الذين تحصلوا على بطاقة حمراء صحيحة في المباراة السابقة بسبب ضربه للاعب آخر.
- في مباراة سامبدوريا التي فاز بها اليوفنتوس 1-0 بعد هدف تسلل سُمح به وفقا ً للاتهام ولكن المباراة في حقيقة الأمر انتهت بفوز سامبدوريا بعد أن قام لاعب خط الوسط أيمو ديانا بتسجيل هدف تسلل على اليوفنتوس. الأمر فورا ً تحول لمباراة أخرى بين السامب واليوفي ولكن في تلك المباراة لم يحصل أي شيء مجرّم.
- كانت هناك أيضا ً مباراة ليتشي - بارما والتي اشتبه في أنه كان من المخطط أن تنتهي بالتعادل ولكن المحكمة قررت أن موجي وجيراودو لا علاقة لهما بها وفي النهاية المباراة كانت شرعية تماما ً في كل الأحوال.
- اتهام رئيسي آخر كان في أن موجي كان قادر على اختيار الحكام لمبارياته ومباريات الآخرين. ولكن في نهاية الأمر أثبت للمحكمة الرياضية أن القرعة العشوائية هي المستخدمة لاختيار الحكام في مباريات السيريا A وأنها لم تخضع لأي تسوية وتمت وفق أنظمة الدوري.
المحكمة الرياضية لم تنجح في إثبات الاتهامين الأول والثاني وفي حقيقة الأمر هذا صرح به في الأحكام التي نشرها الإتحاد آنذاك بأنه لا توجد أي مباراة متلاعب بها أو حتى محاولات لذلك، وبالتالي تبرأة الإداريين من المسؤولية في الاتهام رقم 3 أيضا ً.
مع ذلك الإداريين ثبت وأنهم ارتكبوا مخالفة ثانوية في قانون الرياضة (المادة الأولى) عن طريق الحفاظ على علاقة استثنائية مع باولو بيرجامو، والذي وفقا ً للاتحاد الإيطالي وقوانينه يستوجب غرامة. ولكن كيف تحولت هذه الغرامة إلى إيقافات، سحب ألقاب وهبوط هو أمر آخر.
المفوض الجديد للاتحاد الإيطالي جويدو روسي (نائب رئيس تيليكوم إيطاليا ونادي الإنتر السابق) قرر أن يجعل " الاتصال بمنسق الحكام " مخالفة (لم يكن هذا الأمر مخالف لأي قانون سابقا ً) وقام بجمع جميع المكالمات الهاتفية ووضع مخالفة جديدة تبرر معاقبة الفريق وكأنه حاول التلاعب بنتائج المباريات بدون وجود أي مكالمات هاتفية تدعم ذلك أو تدعم الطلبات بتفضيل الفرق عن طريق المنسقين.
هذا القرار تسبب في الكثير من الجدل نظرا ً لأن هذا القانون لم يكن يتواجد وقبل ذلك الوقت لم يكن هناك أي جمع للمخالفات من أجل خلق مخالفة أكبر. ولا داعي للقول بأن جمع المخالفات الثانوية كان أمر منطبق فقط على اليوفنتوس وكان مبني فقط على العلاقة الاستثنائية لموجي وجيراودو مع بيرجامو.
هذا الأمر أنهى تحقيقات المحكمة الرياضية والذي دام لثلاثة أسابيع. وبدأ بعد ذلك عصر ما بعد الكالتشوبولي بالكثير من قضايا الاستئناف واتهامات المحكمة المدنية. ولأسباب جنائية، كل تهمة من التهم الثلاث كانت تعامل بشكل منفصل وبمحاكمة منفصلة ولكن فيما بعد تم جمع كل التهم الثلاث بتهمة واحدة تحت مسمى "الاحتيال". إضافة إلى ذلك، موجي، جيروادو والإداري السابق روبيرتو بيتيجا (الذي عاد الآن لليوفنتوس) اتهموا بالنصب والاحتيال في الحسابات والمحاكمة هذه كانت المرة الوحيدة التي قام بها موجي وجيراودو بالدفاع عن نفسهما سويا ً.
في المجموع العام كانت هناك 5 قضايا مدنية (انتهت منها 4) بعد قرارات المحكمة الرياضية.
النتائج:
موجي فاز بقضية الـ 'GEA' (النقطة رقم 1) عن طريق إثبات أنه لم يملك أي سيطرة على الوكالة وإثبات الوكالة بأنها أجرت جميع معاملاتها وفق القوانين الفيدرالية. موجي فاز بقضية الشرائح الدولية (النقطة رقم 2) بعد أن أثبت بأنه لم يتواصل مع أي من الحكام عن طريقها وأظهر بأن الشرائح كانت مستخدمة من أجل ضمان سرية المكالمات المتعلقة بالسوق الكروية. أما قضية السيطرة على الحكام (النقطة رقم 3) فقد تم إهمالها من قبل الجميع نظرا ً لأن المحكمة الرياضية صرحت بأن أيا ً من التهم حصلت وأصدرت ذلك في الأحكام الموجودة على موقع الاتحاد الإيطالي الرسمي.
يمكن القول بأن موجي فاز بالتهم الثلاث كلها وبالتالي لا يمكن وجود تهمة "الاحتيال" ولكن هذه التهمة الآن تعامل بشكل منفصل في المحاكم المدنية ولا تزال القضية جارية حاليا ً في نابولي.
فيما يتعلق بقضية الاحتيال في الحسابات فقد كانت سريعة حيث أظهر في الدفاع جميع الحسابات وكلها تم تبرأتها.
جيراودو مر بنكسة ولذلك قام موجي وجيراودو بالانفصال طوال المحاكمات الأخرى باستثناء محاكمة الاحتيال في الحسابات. موجي كان ينوي أن يدافع عن نفسه حتى الرمق الأخير وأن يبرأ اسمه واسم اليوفنتسو. جيراودو كان أكثر اهتماما ً بأن يترك الوضعية وبالتالي استثمر القليل من المال أو النشاط في دفاعه. ونجاحه في المحاكمات المنفصلة أعطاه حس خاطئ بالأمان.
المحاكمات المنفصلة كانت محاكمات حقيقة حيث سُمح بالمزيد من الأدلة وبالتالي تمكن الدفاع من الفوز. فيما يتعلق بتهمة "الاحتيال" ومحاكماتها، المتهمون امتلكوا خيار: يمكنهم أن ينغمسوا في دفاع طويل ومكلف أو أن يختاروا الحكم السريع والذي سيكون مقصور فقط على الأدلة الموجودة آنذاك في المحكمة الأولية. موجي اختار المحاكمة الطويلة لكي تمكن من إدراج أدلة جديدة. جيراودو (مقتنعا ً بنتائج المحاكمات السابقة) رأى بأن ذلك غير ضروري وبدلا ً من ذلك اختار الحكم السريع وبالتالي حكم عليه بالسجن لـ 3 سنوات بسبب الأدلة القديمة والتي فقدت مصداقيتها فيما بعد. ومنذ ذلك الحين صرح بأنه نادم على أنه لم يستثمر المزيد من الوقت والجهد على الدفاع عن نفسه وقام برفع استئناف مؤكدا ً بأنه قادر على إدارج أدلة جديدة ليبرأ اسمه.
موجي في المحاكمة حاليا ً ومحاموه يقومون بإدراج أدلة جديدة منذ أشهر. قبل أيام قليلة أتيلليو أوريكيو (الشرطي المسؤول عن تسجيلات المكالمات الهاتفية في 2006 والتي كانت أدلة كبيرة ضده بشأن التلاعب في انتخابات عمدة روما في مطلع التسعينيات) تم استجوابه في المحكمة لـ 48 ساعة من أجل لإظهار في المحكمة بأن الأدلة ربما تعامل معها بطريقة تصور الثلاثي (موجي، جيراودو وبيتيجا) كمجرمين وبالتالي فهم حرموا من محاكمة عادلة منذ البداية. كان رده: " لا أتذكر .. ربما كان هناك شيء ناقص. "
ما "نقص" كان 171.000 مكالمة هاتفية أثبتت بأن الأدلة لم تكن كاملة في 2006 وأنها كانت انتقائية. بكلمات أخرى، فقط المكالمات الهاتفية التي أظهرت صورة سيئة لليوفنتوس، ميلان وغيرهم كانت مختارة بينما المكالمات الأخرى التي تجرم الإنتر أو تؤكد براءة اليوفنتوس والميلان لم تظهر. هذا كان أحد الحجج التي أظهرها المتهمين قبل سنوات (بيرجامو دائما ً ما أكد بأنه تحدث مع جميع الإداريين والرؤوساء وشكك في إظهار القليل منها فقط للمحكمة الرياضية). واليوم، هناك مكالمات تشير إلى أن موراتي تناول العشاء مع بيرجامو.
المكالمات التي اكتشفت مؤخرا ً تظهر الإداريين والرؤوساء للأندية الأخرى وهم يتصلون بمنسق الحكام نفسه الذي اتصل به موجي وجيراودو قبل سنوات. جاتشينتو فاكيتي وماسيمو موراتي استُمع لهما وهما يتحدثان إلى بيرجامو وبايريتتو. كذلك رؤوساء آخرين مثل ماسيمو تشيلليني رئيس كالياري، باسكوالي فوتي رئيس ريجينا وأدريانو جالياني نائب رئيس الميلان والذي أوضح سابقا ً بأنه لم يكن على علم بأن مياني كان يجري مثل هذه المكالمات وبأنه لم يقم بأي منها.
المكالمات الهاتفية التي نشرت حتى الآت تظهر إدانة أكبر مقارنة ً بالمكالمات التي نشرت سابقا ً. وحتى الآن، كشف بأنه كانت هناك مخططات لوجود اجتماع خلف أبواب مغلقة بين مالك الإنتر، رئيس الإنتر ومنسق الحكام باولو بيرجامو. مكالمة هاتفية بين موراتي وبيرجامو أيضا ً حاضرة وكشف من خلالها عن اتخاذهما القرار حول حكم سيعين في مباراة كأس إيطاليا.
من المهم الإشارة إلى أن موجي تم اتهامه باختيار الحكام لمباريات السيريا A ولكن المحكمة الرياضية أكدت بأن اختيار الحكام يتم بطريقة عشوائية وليست اختيارية. كأس إيطاليا من جهة أخرى لا يملك إجراءات قرعة عشوائية في اختيار الحكم، ولهذا فإن مكالمات موراتي مع بيرجامو حول اختيار الحكم جابرييلي لمباراة الإنتر مع بولونيا (والتي انتهت 3-1 للإنتر وبعدها فاز بالكأس) قد تكون خاضعة لتدخل أو تأثير على قرارات الحكام. مكالمة هاتفية أخرى تظهر خطط موراتي للاجتماع بأحد الحكام من أجل " التوصل إلى قرار "
هذه قلة من المكالمات التي كشف عنها الستار ولكن يجب أن يوضح أن المحكمة طلبت نص جميع المكالمات والتي تزيد عن 171 ألف مكالمة هاتفية من أجل فحصها خلال الأيام القادمة. أمر آخر يحتاج لتوصيح، هو أن الأمر لا يتعلق بتوريط الإنتر وهذه الأمور لن تبرأ موجي أو اليوفنتوس. ولكن موجي ومحاموه يقومون بالهجوم على الركيزة الأخيرة لمنطق المحكمة الرياضية وهو " العلاقة الاستثنائية بين موجي ومنسق الحكام. "
الأمر يتعلق بتفكيك الحجة الوحيدة التي تركها الدوري والتي على أساسها تم العقاب، سحب اللقب وهي وجود علاقة استثنائية بين موجي وجيراودو وبين بيرجامو. حجة "فقط لأن البقية قاموا بذلك لا يجعل الأمر صحيح " تبقى مع ذلك صحيحة تماما ً. ولكن الاتحاد الإيطالي اعترف منذ وقت طويل بأن مكالمات 2006 الهاتفية لم تتضمن أي أدلة مجرّمة ولكن حقيقة أن (فقط) موجي وجيراودو تمكنوا من الاتصال ببيرجامو كان انتهاك لقانون الرياضة وكان يخلق وضعية تفوق لهم على الفرق الأخرى (وكذلك الأمر مع علاقة مياني ببايريتو). ولكن حقيقة وجود أدلة جديدة لإداريين آخرين (موراتي، فاكيتي، جالياني، تشيللينو، فوتي وآخرون) كانوا يتصلون بمنسقي الحكام يلغي هذه الحجة.
إذا كان الكثير من الإداريين والرؤوساء يتصلون بمنسقي الحكام نظرا ً لأن ذلك لم يكن منافي للقوانين، فإن موجي وجيراودو لا يملكون علاقة استثنائية مع منسقي الحكام.
الآن السؤال المطروح: إذا كان موجي لم يسيطر على 'GEA' (النقطة رقم 1) إذن على ماذا هبط اليوفنتوس ؟! إذا كانت الشرائح الدولية مثبت بأنها لاستخدامات الميركاتو (النقطة رقم 2)، إذن لماذا اليوفنتوس هبط ؟! إذن لم يكن هناك تلاعب في النتائج أو حتى محاولات لذلك (النقطة رقم 3) وفقا ً للمحكمة الرياضية، إذن لماذا اليوفنتوس هبط ؟! إذا كان الرؤوساء والإداريين لأندية كثيرة يتصلون بمنسقي الحكام (والوحيد المجرم لذلك هو اليوفنتوس) ولا يوجد مصالح مطلوبة منهم (حتى الآن)، فلماذا اليوفنتوس هبط ؟! لماذا الإنتر أعطي لقب 2005-2006 وهم لم يفوزوا به على الميدان ؟! لماذا كل تلك المكالمات كانت مخبئة طوال السنوات الأربع الماضية ؟!
الآن يوجد حضور أكبر لمكالمات هاتفية غير كافية لمعاقبة أي أحد. فلنتذكر بأنه لم يكن هناك أي قانون يمنع الاتصال بمنسق الحكام. ولكن إذا أظهرت المكالمات الهاتفية أي محادثات مجرّمة كالتدخل باختيار الحكام أو توجيه المنسق على كيفية إدارة الحكم للمباراة، فإن كل شيء سيتغير ونعم العقوبات قد تتم. على كل حال، على الأقل القضية يجب أن تُفتح الآن على أساس وجود أسباب كثيرة تدعو للاعتقاد بأن الأدلة التي أظهرت في 2006 لم تكن كاملة و / أو كانت متحيزة.
- بواسطة الكاتب الإيطالي كارلو جارجانيزي
