* الدخل الصافي ارتفعت خسائره الى 66 مليون يورو ، بعدما كانت بالموسم الذي سبقه 58.1 مليون يورو .
* اجمالي العائدات الخاصة في موسم 2025-2026 كانت 474.7 مليون يورو و هي تراجعت مقارنة بـ 529.6 مليون التي كانت بالموسم الذي سبقه .
* التكاليف التشغيلية ( التكاليف المتكبدة في تنفيذ الأعمال الأساسية للشركة ) : كلفت النادي للموسم الماضي 2025-2026 قيمة 363.6 مليون يورو ، و هي انخفضت مقارنة بـ 405.7 مليون يورو للموسم الذي سبقه .
* الاستهلاك و الاحتياطي و المخصصات : كلف النادي مبلغ قيمته 150.5 مليون يورو ، و هي انخفضت مقارنة بـ 153.9 مليون يورو للموسم الذي سبقه.
-
* صافي الدين المالي في 30 يونيو 2026 ارتفع الى 331.1 مليون يورو بعدما كان 298.8 مليون في 31 ديسمبر 2025 ، و قد كان 280.2 مليون في 30 يونيو 2025 .
* حقوق المساهمين انخفضت لـ 11.1 مليون يورو بعدما كانت 13.2 مليون يورو في 30 يونيو 2025 .
أهم النقاط التي وضعها النادي على رأس التقرير المالي ( و التي منها الزيادة الرأسمالية ) :
• تم الاعتماد الرسمي للميزانية العمومية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، والتي تظهر خسارة قدرها 66.0 مليون يورو، وهي متماشية مع التوقعات الصادرة في التقرير المالي نصف السنوي كما في 31 ديسمبر 2025 وفي نطاق خسائر العام السابق (58.1 مليون يورو).
• وافق مجلس الإدارة على التوقعات المحدثة للسنوات المالية 2026/2027 و2027/2028 و2028/2029، والتي تتوقع -ويرجع ذلك أساساً إلى عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي- نتيجة سلبية للسنة المالية 2026/2027 وتحسناً تدريجياً في العامين التاليين.
• ودعماً لتعزيز الهيكل المالي والقيمة التنافسية الرياضية، ولإمكانية تطوير الأصول العقارية الاستراتيجية (وفي مقدمتها ملعب أليانز)، وتعزيز العلامة التجارية والاستدامة الاقتصادية والمالية، سيتم الاقتراح على المساهمين تفويض مجلس الإدارة وفقاً للمادة 2443 من القانون المدني الإيطالي لزيادة رأس مال الشركة، بمقابل مالي، على دفعة واحدة أو عدة دفعات، بحد أقصى إجمالي قدره 250 مليون يورو (شاملة أي علاوة إصدار).
• المساهم الأكبر شركة Exor N.V، وتأكيداً منها مرة أخرى على التزامها طويل الأجل تجاه يوفنتوس وثقتها في القيمة الذاتية للنادي، أعربت عن دعمها للعملية الشاملة لتعزيز رأس المال، وأكدت أنها ستجري فوراً دفعة على حساب زيادة رأس المال المستقبلية بقيمة 60 مليون يورو.
• من المتوقع ممارسة التفويض، كلياً أو جزئياً، بحلول نهاية عام 2026، برهن الظروف المواتية للسوق، لتنفيذ زيادة رأس المال التي ستُعرض بأولوية الاكتتاب للمساهمين.
• ستعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للمساهمين في 3 نوفمبر 2026 في أليانز ستاديوم .
- بالتالي اعتمد النادي زيادة رأسمالية بقيمة يمكن أن تصل 250 مليون كحد أقصى , لكن سيتم دفع منها 60 مليون يورو مباشرة الآن .
بقية الفقرات التي بالتقرير المالي :
1- توضيح النادي المختصر ( الذي وضعه بالتقرير ) للسنة المالية الخاصة بالموسم الماضي 2025-2026 :
"
أغلقت نتائج عام 2025/2026 -تماشياً مع التوقعات- بخسارة مجمعة قدرها 66.0 مليون يورو، بزيادة قدرها 7.9 مليون يورو مقارنة بالخسارة المسجلة في العام السابق والبالغة 58.1 مليون يورو.
النتائج، التي تضررت بسب الأداء الرياضي الأقل من المتوقع وبعض المصاريف غير المكررة، استفادت من التنفيذ الكامل لعقود الرعاية الموقعة في نهاية الموسم الكروي السابق مع شركة Stellantis Europe وVisit Detroit (كراعٍ رئيسي على واجهة قميص الفريق)، بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة عن تسوية النزاع مع شركة IMG، فضلاً عن التخفيضات الإضافية في التكاليف التشغيلية في القطاعين الإداري والرياضي. ولم تؤثر إجراءات ترشيد التكاليف على الاستثمارات المخطط لها لتحقيق الأهداف المحددة في الخطة الاستراتيجية، سواء المتعلقة بالتنافسية الرياضية على المستويين المحلي والدولي أو على صعيد تعزيز علامة يوفنتوس التجارية عالمياً.
وإلى جانب العوامل المذكورة أعلاه، يجب أيضاً مراعاة بعض عناصر التكاليف غير المكررة، والمتعلقة بمصاريف الإنهاء المبكر لربط العمل مع مدرب الفريق الأول للرجال وطاقمه الفني (والتي تمت في أكتوبر 2025، وتلاها توقيع اتفاقيات إنهاء التعاقد في يناير 2026)، ومع الرئيس التنفيذي (والتي حدثت في يونيو 2026)، فضلاً عن شطب بعض حقوق تسجيل اللاعبين وعقوبة اليويفا (UEFA) (الناجمة عن توقيع اتفاقية التسوية).
وأكدت السنة المالية 2025/2026 الاتجاه القياسي التاريخي في إيرادات مبيعات تذاكر المباريات في الملعب، وجولات الملعب والمتحف (Stadium Tour & Museum)، وفندق J|hotel والمركز الطبي J|medical S.r.l.؛ حيث سجل كل من الفندق والمركز الطبي أفضل أرباح صافية وتدفقات نقدية منذ افتتاحهما.
وبشكل أكثر تفصيلاً، تعود الزيادة في الخسارة البالغة 7.9 مليون يورو مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى:
• انخفاض الإيرادات والدخل بإجمالي 54.9 مليون يورو، ويرجع ذلك إلى التأثيرات الرئيسية التالية:◦ -51.9 مليون يورو في إيرادات حقوق تسجيل اللاعبين؛◦ -31.9 مليون يورو في إيرادات البث الفضائي. ويعود هذا الفارق بشكل أساسي إلى غياب إيرادات (بلغت -27.0 مليون يورو) استفادت منها الشركة لمشاركتها في كأس العالم للأندية (FIFA) في السنة المالية السابقة، وإلى -4.3 مليون يورو انخفاضاً في حقوق البث التلفزيوني للدوري الإيطالي نتيجة المركز المتأخر في الترتيب مقارنة بموسم 2024/2025؛◦ +20.3 مليون يورو إيرادات من الرعاية والإعلانات، نتيجة دخول الاتفاقيات الموقعة في نهاية السنة المالية السابقة مع Stellantis Europe وVisit Detroit دخل التنفيذ؛◦ +8.1 مليون يورو إجمالاً للإيرادات الأخرى، والمرتبطة بشكل رئيسي بالإنهاء الإيجابي للنزاع مع IMG؛
• انخفاض التكاليف التشغيلية بإجمالي 42.1 مليون يورو، ويرجع ذلك إلى التأثيرات الرئيسية التالية:◦ -13.5 مليون يورو متعلقة بتكاليف التعاقدات المؤقتة مع اللاعبين (الإعارات)؛◦ -10.5 مليون يورو في تكاليف اللاعبين المسجلين والطاقم الفني، والتي انخفضت أيضاً في هذه السنة المالية مقارنة بالسابقة؛◦ -9.5 مليون يورو التكاليف التابعة المتعلقة بحقوق تسجيل اللاعبين، والتي يرتبط انخفاضها بشكل أساسي بالأرباح الأقل المحققة من المبيعات النهائية عن اللاعبين؛◦ -8.2 مليون يورو متعلقة بتكاليف الخدمات الخارجية، الناجمة عن عمليات الترشيد الشاملة، وانخفاض مصاريف الاستشارات القانونية (بسبب تسوية النزاعات التي كانت الشركة طرفاً فيها)، وانخفاض تكاليف الإقامة بسبب غياب بعض الرحلات الدولية.
• انخفاض صافي الاستهلاكات والمخصصات بإجمالي 3.4 مليون يورو، بفضل الآثار الإيجابية لإجراءات ترشيد تكاليف اللاعبين المسجلين والطواقم الفنية متعددة السنوات، والتي تم تعويضها جزئياً بشطب قيم حقوق تسجيل بعض اللاعبين.
• انخفاض المصاريف المالية الصافية بمقدار 1.3 مليون يورو، بفضل تحسين هيكل وشروط الدين وانخفاض متوسط أسعار الفائدة في السوق.
بلغت حقوق تسجيل أصل اللاعبين 304.0 مليون يورو كما في 30 يونيو 2026، بانخفاض قدره 19.5 مليون يورو مقارنة بالعام المنتهي في 30 يونيو 2025، وذلك بفضل استثمارات صافية بلغت 107.2 مليون يورو، تم استيعابها وأكثر من خلال الاستهلاكات والإطفاء وانخفاض القيمة البالغ 126.7 مليون يورو. ويُشار في هذا الصدد إلى أنه، وبناءً على متوسط تقديرات السوق من هيئة مستشارين خارجية، فإن القيمة السوقية المحتملة لهذه الحقوق أعلى بكثير من قيمتها الدفترية المتبقية في الميزانية العمومية.
بلغت الأراضي والمباني كما في 30 يونيو 2026 ما قيمته 169.8 مليون يورو، بزيادة قدرها 7.7 مليون يورو مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك أساساً إلى شراء اليوفي لمبنى فندق J|hotel في مايو 2026. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه بناءً على التقييمات الخارجية، فإن القيمة السوقية للأصول الرئيسية المدرجة في هذا البند، وبشكل خاص أليانز ستاديوم ، أعلى بكثير من القيمة الموضحة في القوائم المالية.
بلغ صافي الدين المالي في 30 يونيو 2026 ما قيمته 331.1 مليون يورو، بزيادة قدرها 50.9 مليون يورو مقارنة بالعام السابق. ويعود هذا التغير بشكل رئيسي إلى الأثر الصافي لـ:
• +37.8 مليون يورو تعود للأثر الإيجابي للتدفقات النقدية المتولدة من الأنشطة التشغيلية خلال الفترة، والتي على الرغم من أظهرها تحسناً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق، إلا أنها أقل من توقعات الخطة الاستراتيجية بسبب الأداء الرياضي بشكل أساسي؛• -102.4 مليون يورو متعلقة بالتدفقات النقدية الخارجة لـ حملات الانتقالات (الفترات الحالية والسابقة)؛• -35.2 مليون يورو تشير إلى الاستثمارات في الأصول الملموسة وغير الملموسة الأخرى، وتتعلق أساساً بـ شراء عقار فندق J|hotel (بقيمة 23.0 مليون يورو)، والتحسينات في المدرج الغربي (المقاعد الممتازة) لملعب أليانز، وإطلاق نظام ERP الجديد وبرامج التحول الرقمي والأمن السيبراني؛• -17.7 مليون يورو متعلقة بـ مصاريف الفوائد، والتي انخفضت بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق بفضل الانخفاض التدريجي لسعر إيوريبور (Euribor) وتحسين الشروط التفاوضية.
وبالإضافة إلى العوامل ذات الطبيعة العادية المذكورة أعلاه، هناك أثر غير مكرر بقيمة +67.0 مليون يورو يتعلق بـ زيادة رأس المال التي اكتملت في نوفمبر 2025.
وتجدر الإشارة إلى أن جُزءاً كبيراً من الالتزامات المالية - يبلغ 190.3 مليون يورو، وهو أكثر من نصف الإجمالي - يرتبط بالأصول العقارية المملوكة للشركة: ملعب أليانز، المقر الرئيسي، مركز اليوفي ( كونتيناسا ) للتدريب والإعلام، وفندق J|hotel. وهي أصول ذات قيمة ذاتية كبيرة، وتُعتبر قيمتها السوقية -بناءً على تقارير خبراء مستقلين- أعلى بكثير من قيمتها الدفترية الصافية ذات الصلة.
تغير هيكل الدين كما في 30 يونيو 2026 مقارنة بما كان عليه في 30 يونيو 2025، حيث أصبح التوزيع مفصولاً بالتساوي تقريباً بين الدين بسعر فائدة ثابت والدين بسعر فائدة متغير، وذلك نتيجة لـ إصدار سندات شركات غير قابلة للتحويل بسعر فائدة ثابت لمدة 12 عاماً في سبتمبر 2025 بقيمة 150 مليون يورو. إصدار السندات، الذي أدى أيضاً إلى تمديد متوسط عمر الدين بشكل كبير، سيتيح أيضاً ترشيداً تدريجياً للتكاليف، سواء من خلال تقليل الخطوط الملتزم بها (منخفضة التكلفة الهيكلية) أو من خلال استخدام أكثر كفاءة للتسهيلات الائتمانية.
كما في 30 يونيو 2026، كان لدى المجموعة تسهيلات ائتمانية بنكية بقيمة 519.7 مليون يورو (باستثناء قرض سندات الشركات)، منها 298.6 مليون يورو غير مستغلة بالكامل.
"
2- الأرقام التقديرية للسنوات المالية 2026/2027 و2027/2028 و2028/2029. تعزيز حقوق المساهمين من خلال زيادة رأس المال :
"
درس مجلس الإدارة، من بين أمور أخرى، الأرقام التقديرية الرئيسية لتاريخ 30 يونيو 2027 وسيناريوهات السنتين الماليتين القادمتين، مع الأخذ بعين الاعتبار ختام المرحلة الأولى من حملة الانتقالات لموسم 2026/2027 وآثار الأداء الرياضي الأقل من التوقعات لموسم 2025/2026، مع ما ترتب على ذلك من آثار سلبية على نتائج السنوات المالية 2025/2026 و2026/2027 و- بدرجة أقل بكثير - 2027/2028، مقارنة بتوقعات الخطة الاستراتيجية المعلنة في 26 سبتمبر 2025.
أظهر تحديث التوقعات تدهوراً في النتائج المتوقعة بشكل رئيسي للسنة المالية 2026/2027 والتي يُتوقع أن تستمر في تسجيل خسارة بسبب عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا. أما بالنسبة للعامين التاليين، فمن المتوقع حدوث تحسن تدريجي في النتائج، سيكون كبيراً بشكل خاص في حال العودة لأداء رياضي يتماشى على الأقل مع متوسط الفترات السابقة لموسم 2025/2026.
ونتيجة للنتائج الاقتصادية المذكورة أعلاه وما ترتب عليها من احتياجات لتعزيز حقوق المساهمين، على نطاق استشرافي أيضاً، ودعماً للتوجهات الاستراتيجية والتطويرية للشركة، قرر مجلس الإدارة أن يعرض على الجمعية العمومية للمساهمين منح تفويض، وفقاً للمادة 2443 من القانون المدني الإيطالي، لمجلس الإدارة لزيادة رأس المال بمقابل مالي وبشكل قابل للتجزئة، على دفعة واحدة أو عدة دفعات، بحد أقصى إجمالي قدره 250 مليون يورو (شاملة علاوة الإصدار)، عن طريق إصدار أسهم عادية، مع منح مجلس الإدارة الحق في تحديد آليات وشروط وأحكام كل استخدام للتفويض وتنفيذه ("التفويض").
إن التفويض وزيادة رأس المال الناتجة عن ممارسته يخدمان التعزيز الضروري للهيكل المالي للشركة، ويدرجان ضمن السياق الأوسع للمؤشرات الرمية إلى إنشاء حماية وقائية ضد المخاطر المحتملة المرتبطة بالنشاط التجارية – والذي يتأثر بشكل كبير بالنتائج الرياضية وبآثار حملات الانتقالات – ودعم تحقيق أهداف يوفنتوس الاستراتيجية والتطويرية، القائمة على التنافسية الرياضية، والترسيخ التدريجي للتوازن الاقتصادي والمالي (دعماً أيضاً للامتثال للمعايير الاقتصادية والمالية وحقوق المساهمين التي تنص عليها لوائح اليويفا والاتحاد الإيطالي)، والتطوير المحتمل للأصول العقارية الاستراتيجية وتعزيز العلامة التجارية.
وتجدر الإشارة إلى أنه، بناءً على التحليلات التي أجراء الشركة وبافتراض أداء رياضي في فترة السنوات الثلاث 2026/2027 – 2028/2029 يتماشى مع فترات ما قبل الموسم المنتهي للتو، فإن الاحتياجات لتعزيز حقوق المساهمين للسنة المالية الحالية و– بدرجة أقل – للسنة المالية التالية تبلغ بشكل تقريبي 45%-50% من القيمة الإجمالية للتفويض.
المساهم الأكبر شركة Exor N.V (التي تمتلك 65.4% من رأس مال يوفنتوس)، وتأكيداً منها مرة أخرى على التزامها طويل الأجل تجاه اليوفي وثقتها في القيمة الذاتية للنادي، أعربت عن دعمها لعملية التعزيز الشاملة لحقوق المساهمين حتى تغطيتها بالكامل، وتعهدت بالاكتتاب في حصتها من زيادة رأس المال التناسبية مع نسبة ملكيتها الحالية، وأبدت استعدادها لتقديم التزام بتغطية أي أسهم لم يكتتب بها المساهمون الآخرون أو أطراف ثالثة، وفقاً لشروط وأحكام سيتم تحديدها. وبناءً على طلب الشركة، أكدت شركة Exor N.V أيضاً أنها ستجري فوراً دفعة على حساب زيادة رأس المال المستقبلية بقيمة 60 مليون يورو، وذلك من أجل تعزيز الهيكل المالي وحقوق المساهمين للشركة لحين ممارسة التفويض وتنفيذ زيادة رأس المال. وكما هو متفق عليه، يُعد هذا المساهمة دفعة مقدمة لحصة زيادة رأس المال الخاصة بشركة Exor N.V وستظل عائدة حصرياً لـ Exor N.V.
ورهناً بالموافقة على منح التفويض من قبل الجمعية العمومية للمساهمين، فمن المتوقع ممارسة التفويض، كلياً أو جزئياً، بحلول نهاية عام 2026، برهن الظروف المواتية للسوق لتنفيذ زيادة رأس المال التي ستُعرض بأولوية الاكتتاب للمستحقين، بمقابل مالي، من خلال إصدار أسهم عادية جديدة ليوفنتوس ("عرض حقوق الاكتتاب"). وستقوم الشركة بتقييم إمكانية تكليف بنك استثماري واحد أو أكثر لدعم التنفيذ الفعلي لعرض حقوق الاكتتاب.
"
3- أبرز الأحداث الهامة في السنة المالية 2025-2026 :
الموسم الكروي / فريق الرجال الأول
خلال الموسم الكروي 2025/2026، أنهى فريق الرجال الأول بطولة الدوري الإيطالي في المركز السادس وتأهل إلى الدوري الأوروبي (UEFA Europa League) لموسم 2026/2027.أما على صعيد المسابقات الدولية، فقد تجاوز البيانكونيري مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026 وأُقصي من الملحق المؤهل لدور الـ16 في 25 فبراير 2026.
الإدارة الفنية
في 27 أكتوبر 2025، قامت الشركة بتغيير الإدارة الفنية لفريق الرجال الأول، وذلك بإقالة إيغور تودور وطاقمه الفني، والذين كان قد يُوقع معهم عقد حتى 30 يونيو 2027؛ ولاحقاً في 8 يناير 2026، أبرم يوفنتوس اتفاقيات للإنهاء بالتراضي لعقود المدرب وطاقمه الفني.وابتداءً من 30 أكتوبر 2025، أصبح لوتشيانو سباليتي المدرب الجديد لفريق الرجال الأول، حيث وُقّع معه عقد أولي حتى 30 يونيو 2026، وتم تجديده لاحقاً من قِبل الشركة في 10 أبريل 2026 لمدة سنتين إضافيتين حتى 30 يونيو 2028. كما أبرمت الشركة ترتيبات التعاقد مع أعضاء الطاقم الفني.
حملة الانتقالات لموسم 2025/2026 .. الاستحواذ والتنازل عن حقوق تسجيل اللاعبين
أدت الصفقات المبرمة في حملة انتقالات 2025/2026 إلى زيادة إجمالية في رأس المال المستثمر بقيمة 107.2 مليون يورو ناتجة عن عمليات الاستحواذ والزيادات البالغة 131.8 مليون يورو و المبيعات البالغة 24.6 مليون يورو (القيمة الدفترية الصافية للحقوق المبيعة).وبلغت أرباح رأس المال الصافية (المكاسب الرأسمالية) الناتجة عن المبيعات 36.6 مليون يورو، وبلغ صافي الإيرادات من الصفقات المؤقتة (الإعارات) 2.1 مليون يورو، بينما بلغت الإيرادات الصافية الأخرى (نسب البيع المستقبلي والمكافآت) 12.1 مليون يورو.وكان إجمالي الأثر المالي الصافي سلباً بقيمة 70.8 مليون يورو، شاملاً التكاليف التابعة وكذا الإيرادات والمصاريف المالية الضمنية في عمليات التحصيل والدفع المؤجلة.
الهيكل التنظيمي
في 12 يونيو 2026، قدم داميان كومولي، بالتوافق مع الشركة، استقالته من منصب الرئيس التنفيذي للشركة. وفي الوقت نفسه، عين مجلس إدارة الشركة جوفاني كارنيفالي كرئيس تنفيذي ومدير عام.خلال موسم 2025/2026، دعمت الشركة هيكل فريق القيادة لديها بإضافة أدوار مهنية جديدة تتبع مباشرة للرئيس التنفيذي:• بيير دوناتو فيرسيلوني، بتعيينه كبير مسؤولي الاتصالات (Chief Communications Officer) اعتباراً من 1 ديسمبر 2025.• بيتر سيلفرستون، بتعيينه كبير المسؤولي التجارين (Chief Business Officer) اعتباراً من 1 يناير 2026.• ماركو أوتوليني، بتعيينه مديراً رياضياً (Sporting Director) اعتباراً من 1 يناير 2026.
واستمرت مراجعة وتكامل الهيكل التنظيمي في العام الحالي عبر:• تعيين جيورجيو كيليني في منصب مدير شؤون النادي (Chief Club Affairs Officer)، لتعزيز حضور النادي في العلاقات المؤسسية مع الهيئات الكروية الرئيسية، بما في ذلك الفيفا، اليويفا، رابطة الأندية الأوروبية (EFC)، الاتحاد الإيطالي (FIGC)، ورابطة الدوري الإيطالي (Lega Calcio Serie A)، وتعزيز دور اليوفي مع أصحاب المصلحة الاستراتيجيين على المستويين المحلي والدولي.• وصول فريدريك ماسارا كمدير لكافة القطاعات الكروية (Chief Football Officer)، ليتبع مباشرة للرئيس التنفيذي والمدير العام جوفاني كارنيفالي، متولياً مسؤولية توجيه إدارة وتطوير القطاع الرياضي للرجال حتى نهاية الموسم الكروي 2027/2028.ويشار أيضاً إلى أنه في 10 يوليو 2026، توصلت الشركة إلى اتفاق بالتراضي مع فرانسوا مودستو لإنهاء مهامه كمدير فني.
حملة اشتراكات التذاكر الموسمية لموسم 2025/2026
انتهت حملة التذاكر الموسمية لموسم 2025/2026 ببيع حوالي 19,900 اشتراك موسمي (+3.6% مقارنة بالموسم السابق)، بـ صافي إيرادات بلغت 36.7 مليون يورو، شاملة المقاعد الممتازة والخدمات الإضافية. وتعود الزيادة في إيرادات التذاكر الموسمية، البالغة 10.5% مقارنة بالموسم السابق، بشكل أساسي إلى ارتفاع عدد اشتراكات المقاعد الممتازة، وهو ما يعود أيضاً إلى زيادة هامشية في سعة وخدمات ملعب أليانز، والتي تحققت بفضل التحسينات التي أُجريت خلال العطلة الصيفية لعام 2025.وتجدر الإشارة إلى أنه حتى في موسم 2025/2026 ظلت نسبة الإشغال المتوسطة لملعب أليانز مرتفعة جداً (97.6%).
الفعاليات في ملعب أليانز ستاديوم
بعد النجاح الذي تحقق في العام السابق، وقّع يوفنتوس -للسنة المالية المنتهية مؤخراً أيضاً- اتفاقية مع الاتحاد الإيطالي للرجبي؛ وكنتيجة لهذا التعاون، استضاف ملعب أليانز في 15 نوفمبر 2025 منتخب الرجبي الوطني في مباراة ضد منتخب جنوب إفريقيا، كجزء من سلسلة مباريات Rugby Quilter Nations Series.بالإضافة إلى ذلك، وبمجرد انتهاء الفعاليات الكروية لموسم 2025/2026 الرياضي، استضاف ملعب أليانز ولأول مرة في تاريخه سلسلة من الحفلات الموسيقية لنجوم بارزين في الساحة الموسيقية الإيطالية والدولية. وكنتيجة للنجاح المحقق، تم الإعلان رسمياً بالفعل عن فعاليات موسيقية جديدة في الملعب لموسم صيف 2027.كما تجدر الإشارة إلى أنه تم اختيار ملعب أليانز لاستضافة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي (UEFA Conference League) في الموسم الكروي 2027/2028، وذلك بفضل بعض التحسينات المنجزة للامتثال للوائح اليويفا.أخيراً، أُرشح ملعب أليانز رسمياً من قِبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم كـ ملعب مستضيف لبطولة أمم أوروبا 2032 (Euro 2032)، التي ستُقام في يونيو ويوليو بين إيطاليا وتوركيا؛ ومن المتوقع أن يُحدد اليويفا القائمة النهائية المكونة من خمسة ملاعب إيطالية بحلول نهاية عام 2026.
الاستحواذ على عقار فندق J|hotel
في 20 مارس 2026، أتم يوفنتوس وشركة REAM SGR S.p.A (الشركة المديرة لصندوق J Village) اتفاقية لشراء يوفنتوس للعقار المملوك لصندوق J Village والذي يستضيف فندق J|hotel -المؤجر والمُدار من قِبل الشركة التابعة B&W Nest S.r.l- مقابل مبلغ 23 مليون يورو، تم تحديده بناءً على تقييم خاص من خبراء مستقلين. ووُقّع عقد البيع النهائي في 15 مايو 2026.تم تمويل هذا الاستحواذ -بنسبة 75% تقريباً- عبر خط ائتمان بنكي جديد متوسط إلى طويل الأجل مخصص لهذا الغرض وممنوح من بنك دويتشه (Deutsche Bank) بشروط اعتبرتها الشركة مواتية في سياق السوق الحالي، مما يؤكد الملاءة الائتمانية للمجموعة وقدرتها على الوصول إلى مصادر التمويل بشروط تنافسية.إن توحيد ملكية العقار وإدارة فندق J|hotel -الذي سجل ترقية مستمرة في موقعه وتقييم العملاء وأدائه المالي الإجمالي عبر السنوات- سيسمح بتحسين بعض التكاليف وزيادة تكامل الإيرادات، مما يتيح خلق قيمة يُعاد استثمارها لصالح النشاط الأساسي ليوفنتوس.ومن خلال هذه الصفقة، أصبح يوفنتوس مالكاً -وهو من الأندية القليلة جداً في أوروبا- لجميع العقارات الاستراتيجية التي يمارس فيها نشاطه: ملعب أليانز (الذي يضم متحف يوفنتوس، متجر يوفنتوس الضخم، والمركز الطبي J|medical)، المقر الرئيسي في كونتيناسا، مركز اليوفي التدريبي في كونتيناسا، مركز أليانز للتدريب في فينوفو، مختبر ابتكار المحتوى (Juventus Creator Lab)، واكتملت المحفظة بـ فندق J|hotel.
اتفاقية التسوية بين رابطة الدوري الإيطالي ومجموعة IMG
بموجب إجراء تدخلي بتاريخ 20 يناير 2026، انضمت الشركة إلى النزاع القائم بين رابطة الدوري الإيطالي (Lega Calcio Serie A) ومجموعة IMG (تحديداً IMG Media UK Limited وIMG Worldwide LLC)، بالإضافة إلى أطراف أخرى عُوقبت بموجب القرار الصادر عن هيئة المنافسة الإيطالية (AGCM) في 24 أبريل 2019، حيث دعمت موقف رابطة الدوري وقدمت طلباً بديلاً بدعاوى مستقلة.في جلسة الاستماع بتاريخ 21 أبريل 2026، تم الإقرار بإتمام اتفاق تسوية بين رابطة الدوري الإيطالي ومجموعة IMG، أُتيح للأندية الانضمام إليه. وفي 23 أبريل 2026، وقّع يوفنتوس اتفاق تسوية مع IMG حصل بموجبه على مبلغ إجمالي قدره 22 مليون يورو. وقامت IMG بدفع كامل المبالغ المستحقة، وسحب اليوفي الدعاوى القضائية المتعلقة بمجموعة IMG حصراً.
في جلسة 21 يوليو 2026، طلبت رابطة الدوري الإيطالي تأجيل الجلسة للوصول إلى تسوية مع باقي المدعى عليهم أيضاً، وأجّل القاضي القضية إلى جلسة 28 أكتوبر 2026.
طرح سندات شركات غير قابلة للتحويل بقيمة 150 مليون يورو
في 26 سبتمبر 2025، أعلنت الشركة عن الإتمام الناجح لإصدار سندات شركات غير قابلة للتحويل يستحق بعد اثني عشر عاماً، بمبلغ 150 مليون يورو تحت مسمى "سندات مضمونة ممتازة بسعر فائدة ثابت بقيمة 150,000,000 يورو تستحق في 26 سبتمبر 2037".كان سعر الإصدار مساوياً لـ 100% من القيمة الاسمية للسندات وبفائدة ثابتة قدرها 4.15% سنوياً؛ وتُدفع الفوائد كل ستة أشهر متأخرة، ويكون السداد بنظام الأقساط المتساوية بعد فترة إمهال (قبل الاستهلاك) مدتها سنتان.السندات -التي تضمن رهونات وشروطاً وحالات سداد مبكر تتماشى مع الممارسات السوقية- حصلت على تصنيف استثماري خاص (Investment Grade) من شركة تصنيف دولية رائدة، مما يؤكد التصنيف الائتماني للشركة. ويهدف هذا الإصدار الذي تم في ظروف تثبت مكانة الشركة وآفاقها إلى تحقيق أفضل توازن لهيكل الدين المالي عبر زيادة متوسط مدة الاستحقاق وحصة الفائدة الثابتة، فضلاً عن خفض متوسط تكلفته مستقبلاً. وتتوافق طرق السداد مع التوقعات بـ التخفيض التدريجي للدين المالي على المدى المتوسط إلى الطويل.تم الاكتتاب بالكامل في السندات من قِبل صناديق تديرها شركة PGIM، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في إدارة الأصول والتي تمتلك خبرة واسعة وسجلاً حافلاً في الاستثمارات في إيطاليا والقطاع الرياضي دولياً.
المعايير الاقتصادية الرئيسية للاتحاد الإيطالي واليويفا
فيما يتعلق بالمعيار الاقتصادي المحدد في اللوائح التنظيمية الداخلية للاتحاد الإيطالي (N.O.I.F) والمتعلق بـ تكلفة العمالة الموسعة (CLA)، تجدر الإشارة إلى أن الشركة امتثلت لهذا المعيار سواء في تاريخ القياس الأول (30 سبتمبر 2025) -عندما كان الحد الأقصى 80%- أو في تاريخ القياس الثاني (31 مارس 2026)، عندما انخفض الحد إلى 70%.وفيما يتعلق بالمعيار الاقتصادي الإضافي في لوائح الاتحاد الإيطالي (قواعد نقطة التعادل - Breakeven Rule)، يشار إلى أن فترة التطبيق الأولى لهذا المعيار الجديد ستكون في نهاية موسم 2026/2027 وستغطي كفترة تحليل السنة المالية الحالية والسابقة.وبالنسبة لمعيار نسبة تكلفة الفريق التابع لليويفا (UEFA Squad Cost Ratio)، امتثلت الشركة لهذا المعيار لعام 2025 المالي، وهي الفترة التي انخفض فيها حده الأقصى إلى 70%.أخيراً، وفيما يتعلق بمعيار قواعد أرباح كرة القدم الصادرة عن اليويفا (UEFA Football Earning Rule)، وكما ورد في التقرير المالي نصف السنوي المجمع كما في 31 ديسمبر 2025، تلقت الشركة في 18 سبتمبر 2025 إشعاراً من اليويفا بفتح إجراءات بشأن الانتهاك المحتمل لهذا المعيار للفترة الممتدة لثلاث سنوات 2022/2023–2024/2025 (كما هو معتاد في مثل هذه الحالات للأندية المشاركة في مسابقات اليويفا).أدت نتائج هذه الإجراءات -التي انتهت في يونيو 2026- إلى توقيع اتفاقية تسوية (Settlement Agreement) مع الغرفة الأولى لهيئة التحكم المالي للأندية التابعة لليويفا (UEFA CFCB) في 30 يونيو 2026؛ وللمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للبيان الصحفي الصادر في التاريخ نفسه.
تسوية الإجراءات الجنائية أمام السلطة القضائية في روما
في 22 سبتمبر 2025، وافق قاضي جلسات الاستماع التمهيدية في محكمة روما على طلبات تطبيق العقوبة (ما يُعرف بـ التسوية القضائية) بناءً على طلب ثمانية مدعى عليهم (من بينهم الشركة) والمدعين العامين، وأصدر حكماً بالإغلاق لعدم وجه أقامة الدعوى بحق أحد المدعى عليهم، متيحاً بذلك إنهاء الإجراءات التي بدأتها النيابة العامة في روما ضد أشخاص طبيعيين (بعض أفرقاء الإدارة والمُدراء السابقين للشركة ومدير حالي في منصبه) للجرائم المنصوص عليها في المادة 2622 من القانون المدني، والمادة 185 من قانون المالية الموحد، والمادة 2 من المرسوم التشريعي 74/2000 والمادة 2638 من القانون المدني، وضد الشركة للجرائم المشار إليها في المواد 5 و25-ter و25-sexies و25-quinquesdecies من المرسوم التشريعي 231/2001.وعقب التسوية، دفعت الشركة غرامة مالية بمبلغ غير ذي أهمية (157 ألف يورو). وتضمنت بقية أحكام التسوية المقبولة عقوبات لبعض الأفراد تصل إلى سنة و8 أشهر -مع إيقاف التنفيذ الشرتي- وغرامات مالية فقط لبقية الأفراد.جدير بالذكر أن التسوية لا تنطوي على أي اعتراف بالمسؤولية. ومع تأكيدها مجدداً على صحة تصرفاتها وسلامة حججها الدفاعية، رأت الشركة أن اللجوء إلى هذه الآلية يصب في المصلحة الفضلى للشركة وللمساهمين ولكافة أصحاب المصلحة، لحسم موقفها الإجرائي المتعلق بقضية وأحداث تعود لفترة زمنية سابقة.أخيراً، يشار إلى أنه في 25 مايو 2026، أقر قاضي التحقيقات التمهيدية (GIP) في محكمة روما، بناءً على طلب المدعين العامين، حفظ التحقيق المتعلق بالقوائم المالية كما في 30 يونيو 2022. ولم تكن الشركة قيد التحقيق في هذه الإجراءات.
قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للمساهمين
قررت الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة في 7 نوفمبر 2025 في جلستها العادية الموافقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 30 يونيو 2025 (والتي أظهرت خسارة قدرها 56,962,102.20 يورو)، والموافقة على القسم الأول والقرار الإيجابي بشأن القسم الثاني من "تقرير سياسة المكافآت والتعويضات المدفوعة"، وتعيين مجلس الإدارة بناءً على القوائم المقدمة من المساهم شركة Exor N.V والمساهم شركة Tether، وتعيين جانلوكا فيريرو كرئيس للمجلس، وتعديل أتعاب مراجعة الحسابات والتصديق على تقارير الاستدامة الممنوحة للمراجعين المستقلين شركة Deloitte & Touche S.p.A، والموافقة على مقترح التفويض بشراء وإعادة التنازل عن الأسهم الذاتية.الجمعية العمومية نفسها وفي جلستها غير العادية، قررت لاحقاً منح مجلس الإدارة تفويضاً وفقاً للمادة 2443 من القانون المدني لزيادة رأس المال بمقابل مالي بما يصل إلى 10% من رأس المال الحالي، وتعديل المادة 19 من اللائحة الداخلية. وفي 11 نوفمبر 2025، قرر مجلس الإدارة تعيين داميان كومولي كرئيس تنفيذي مع إنهاء دوره السابق كمدير عام، ومنحه الصلاحيات الإدارية، وتشكيل لجنة المخاطر والرقابة، ولجنة المكافآت والترشيحات، ولجنة الأطراف ذات الصلة.
زيادة رأس المال لعام 2025
في 20 نوفمبر 2025، قرر مجلس الإدارة ممارسة التفويض المشار إليه وفقاً للمادة 2443 من القانون المدني والممنوح من الجمعية العمومية في 7 نوفمبر 2025 لزيادة رأس المال بمقابل مالي مع إلغاء حق أولوية الاكتتاب ("زيادة رأس المال")، لتُعرض للاكتتاب للمستثمرين المؤهلين والمؤسسيين عبر عملية التسعير السريع (Accelerated Bookbuild). وجاءت هذه الزيادة بعد تحديث تقديرات الخطة الاستراتيجية 2024/2025 - 2026/2027 بهدف تعزيز الهيكل المالي، ودعم تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية كتعزيز العلامة التجارية دولياً وخفض الديون والتنافسية الرياضية. واكتمل التخصيص بنجاح في 21 نوفمبر 2025 بـ إصدار 37,912,181 سهم عادي تمثل 9.1% تقريباً من رأس مال الشركة، مقابل مبلغ إجمالي إجمالي قدره 97,813,426.98 يورو (شاملة علاوة الإصدار).
4- أبرز الأحداث الهامة بعد 30 يونيو 2026 :
المرحلة الأولى من حملة الانتقالات لموسم 2026/2027
أدت الصفقات المبرمة في المرحلة الأولى من حملة انتقالات 2026/2027 إلى زيادة إجمالية في رأس المال المستثمر بقيمة 107.7 مليون يورو ناتجة عن عمليات الاستحواذ والزيادات البالغة 109.2 مليون يورو والمبيعات البالغة 1.5 مليون يورو (القيمة الدفترية الصافية للحقوق المبيعة).وبلغت أرباح رأس المال الصافية (المكاسب الرأسمالية) الناتجة عن المبيعات 6.9 مليون يورو، وبلغ صافي الإيرادات من الصفقات المؤقتة (الإعارات) 2.2 مليون يورو، بينما بلغت الإيرادات الصافية الأخرى (نسب البيع المستقبلي والمكافآت) 18.4 مليون يورو.وكان إجمالي الأثر المالي الصافي سلباً بقيمة 93.8 مليون يورو، شاملاً التكاليف التابعة وكذا الإيرادات والمصاريف المالية الضمنية في الذمم المدينة والدائنة المؤجلة.
حملة اشتراكات التذاكر الموسمية لموسم 2026/2027
انتهت حملة التذاكر الموسمية لموسم 2026/2027 ببيع 20,555 اشتراكاً موسمياً (+3% مقارنة بالموسم السابق)، بـ صافي إيرادات بلغت 35.5 مليون يورو، شاملة المقاعد الممتازة والخدمات الإضافية. ومقارنة بالموسم السابق، لوحظ انخفاض طفيف في إيرادات التذاكر الموسمية فرضه تخفيض أسعار تذاكر المقاعد الممتازة الموسمية بسبب المشاركة في الدوري الأوروبي (UEFA Europa League) (مقارنة بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي)، وهو ما تم تعويضه جزئياً بزيادة هامشية في سعة وخدمات ملعب أليانز، والتي تحققت بفضل التحسينات الإضافية المنجزة في العطلة الصيفية لعام 2026.
التعيين المؤقت لعضو مجلس إدارة (Co-optation)
في 25 أغسطس 2026، عين مجلس إدارة الشركة مارينا ستورتي كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومستقل، وذلك عقب الاستقالة التي قدمتها في 25 يونيو 2026 عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي والمستقل كيرستين أندريا لوتز.
أُعدت مسودة القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة كما في 30 يونيو 2026 من قِبل يوفنتوس وفقاً لـ معايير التقرير المالي الدولي (IFRS) الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) والمُعتمدة من الاتحاد الأوروبي. ويُقصد بمعايير IFRS أن تشمل أيضاً معايير المحاسبة الدولية (IAS) التي لا تزال سارية، بالإضافة إلى جميع الوثائق التفسيرية الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRIC)، والمعروفة سابقاً باسم لجنة التفسيرات القائمة (SIC). بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق أحكام هيئة الأوراق المالية الإيطالية (Consob) الواردة في القرارات 15519 و15520 الصادرة في 27 يوليو 2006، وفي البلاغ 6064293 الصادر في 28 يوليو 2006 تطبيقاً للمادة 9 الفقرة 3 من المرسوم التشريعي رقم 38 لسنة 28 فبراير 2005، وفي التوصية 10081191 الصادرة في 1 أكتوبر 2010 المتعلقة بالمعلومات الواجب الإفصاح عنها في التقارير المالية لأندية كرة القدم المدرجة، وذلك عند إعداد القوائم المالية والقوائم المالية المجمعة كما في 30 يونيو 2026.
تُعد القوائم المالية المجمعة كما في 30 يونيو 2026 استمراراً للمعايير والأسس المحاسبية المعتمدة في التقارير المالية المُعدة في السنوات السابقة.
التوقعات المستقبلية للنشاط التجاري
حتى تاريخه -وباستثناء أي أحداث غير مكررة- يُتوقع أن يستمر تسجيل خسارة في كل من الأرباح/الخسائر والتدفقات النقدية للسنة المالية 2026/2027، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات الناجمة عن المشاركة في الدوري الأوروبي (UEFA Europa League) مقارنة بدوري أبطال أوروبا؛ وكما هو معتاد، قد يتأثر الأداء الاقتصادي والمالي للسنة المالية الحالية بشكل كبير بالنتائج الرياضية وآثار حملات الانتقالات لموسم 2026/2027.
أخيراً، تجدر الإشارة إلى أنه -وبافتراض تحقق أداء رياضي يتماشى مع متوسط السنوات المالية السابقة لموسم 2025/2026 وبالتالي المشاركة في دوري أبطال أوروبا- فإنه يُتوقع حدوث تحسن كبير في الأداء الاقتصادي والمالي ابتداءً من السنة المالية 2027/2028 فصاعداً.
5- قرارات إضافية هامة لمجلس الإدارة :
قرر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد اليوم أيضاً، من بين أمور أخرى، ما يلي:
(i) الموافقة على بيان الاستدامة المجمع للسنة المنتهية في 30 يونيو 2026، والمدرج في تقرير مجلس الإدارة، والمُعد وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 125/2024 الذي ينفذ القواعد الأوروبية ذات الصلة بتوجيهات تقارير استدامة الشركات (CSRD)، وبما يتماشى مع المعايير الأوروبية لتقارير الاستدامة.
(ii) الموافقة على تقرير حوكمة الشركات وهياكل الملكية وفقاً للمادة 123-bis من قانون المالية الموحد الإيطالي، و"تقرير سياسة المكافآت والتعويضات المدفوعة" وفقاً للمادة 123-ter من قانون المالية الموحد الإيطالي.
(iii) تقديم مقترحات للجمعية العمومية للمساهمين لتأكيد تعيين كل من الرئيس التنفيذي الحالي جوفاني كارنيفالي كعضو مجلس إدارة (الذي تم تعيينه مؤقتاً في مجلس الإدارة في 12 يونيو 2026 ليحل محل داميان كومولي) وعضو مجلس الإدارة مارينا ستورتي (التي تم تعيينها مؤقتاً في مجلس الإدارة في 25 أغسطس 2026 لتصل محل كيرستين أندريا لوتز).
(iv) تقديم مقترح للجمعية العمومية للمساهمين للموافقة على خطة مكافآت تُسمى "خطة أسهم الأداء 2026/2027–2030/2031"، والمخصصة للأشخاص الذين سيحددهم مجلس الإدارة من بين: (i) أعضاء مجلس الإدارة ذوي الصلة بالتفويضات التنفيذية والمديرين ذوي المسؤوليات الاستراتيجية، بالإضافة إلى (ii) الموظفين الآخرين الذين يشغلون أدواراً استراتيجية في المجموعة ("الخطة"). تنقسم الخطة إلى ثلاث دورات استحقاق مدة كل منها ثلاث سنوات، وتوفر منح حقوق مجانية لتخصيص أسهم يوفنتوس مجاناً في حال تحقيق مجموعة يوفنتوس لأهداف مالية ورياضية وأهداف أداء محددة للأسهم. وتنص الخطة على تخصيص حد أقصى قدره 3,000,000 حق، وهي صالحة لتخصيص ما أقصاه 3,000,000 سهم من أسهم يوفنتوس للدورة الأولى من الخطة، في حال تحقق الأهداف بالكامل (ما يُعرف بـ "الأداء الفائق"). وعلى الوضع الحالي، يُخصص نفس العدد حالياً لكل دورة من الدورتين التاليتين للخطة بناءً على قيمة السهم المعتمدة كمرجع للدورة الأولى، مع حفظ حق مجلس الإدارة في زيادة هذا المبلغ بموافقة الجمعية العمومية.
(v) تقديم مقترح للجمعية العمومية للمساهمين لتجديد التفويض بشراء وإعادة التنازل عن الأسهم الذاتية، وذلك بهدف تمكين الشركة بشكل أساسي من بناء مخزون من الأسهم الذاتية لخدمة خطط الحوافز القائمة على أدوات مالية. وبشكل خاص، سيُطلب تفويض الشراء من الجمعية العمومية لمدة 18 شهراً، على عدة دفعات أيضاً، وبحد أقصى يصل إلى 1,000,000 سهم عادي (ما يمثل تقريباً 0.24% من رأس مال الشركة)، بسعر شراء للسهم لا يقل عن السعر الرسمي لأوراق يوفنتوس المالية في اليوم السابق لتاريخ تنفيذ عملية الشراء مخصوماً منه 10%، ولا يزيد عن السعر الرسمي في اليوم السابق لتاريخ تنفيذ عملية الشراء مضافاً إليه 10%، وذلك وفقاً للتشريعات الأوروبية والوطنية المعمول بها. ويمكن تنفيذ عمليات الشراء من وقت لآخر وفقاً لإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 144-bis الفقرة 1 من لائحة CONSOB رقم 11971/1999. كما يجوز تنفيذ عمليات الاستحواذ على الأسهم بطريقة تستفيد من الاستثناء بموجب المادة 5 الفقرة 1 من اللائحة التنظيمية للاتحاد الأوروبي رقم 596/2014. وحتى تاريخ اليوم، لا يملك النادي أي أسهم ذاتية.
(vi) تقديم مقترحات للجمعية العمومية للمساهمين لتعديل اللائحة الداخلية من أجل دمج بعض التغييرات التي أُدخلت بموجب ما يُعرف بـ "قانون رأس المال" (المرسوم التشريعي الإيطالي رقم 47 بتاريخ 27 مارس 2026)، والذي ينفذ إصلاحاً شاملاً للأحكام المنظمة لأسواق رأس المال المحددة في قانون المالية الموحد والأحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة في القانون المدني الإيطالي؛ وبشكل خاص، تُعرض التعديلات على المواد 8 و9 و12 و13 و15 و22 على الجمعية العمومية للموافقة عليها.
وبناءً عليه، دعى مجلس الإدارة الجمعية العمومية لمساهمي يوفنتوس، في جلسة عادية وغير عادية، للانعقاد في ملعب أليانز (Corso Gaetano Scirea no. 50 – 10151 Turin) في 3 نوفمبر 2026 الساعة 10 صباحاً في دعوة واحدة.
ستُدعى الجمعية العمومية العادية للبت في: (i) الموافقة على القوائم المالية كما في 30 يونيو 2026؛ (ii) تعيين اثنين من أعضاء مجلس الإدارة لإكمال التشكيل عقب انتهاء مهام العضوين المعينين بالتأطير المؤقت وفقاً للمادة 2396-undecies من القانون المدني الإيطالي؛ (iii) الموافقة على خطة المكافآت القائمة على الأدوات المالية؛ (iv) الموافقة على تقرير سياسة المكافآت والتعويضات المدفوعة؛ و(v) التفويض بشراء وإعادة التنازل عن الأسهم الذاتية. بينما ستُدعى الجمعية العمومية، المنعقدة جزئياً كجلسة غير عادية، للبت في مقترح (i) منح تفويض لمجلس الإدارة وفقاً للمادة 2443 من القانون المدني الإيطالي لزيادة رأس المال بمقابل مالي وعلى دفعات مستقلة، في شريحة واحدة أو أكثر، بحد أقصى إجمالي قدره 250,000,000 يورو (شاملة علاوة الإصدار)، عبر إصدار أسهم عادية دون قيمة اسمية مدونة وبنفس خصائص الأسهم المتداولة حالياً، لتُعرض بأساس أولوية الاكتتاب للمساهمين أو مع إلغاء حقوق الاكتتاب وفقاً للمادة 2441 الفقرتين 4 (الجملة الثانية) و5 من القانون المدني الإيطالي، و(ii) تعديل اللائحة الداخلية ليوفنتوس كما هو موضح أعلاه.
سيُنشر إشعار الدعوة بصيغة ملخصة في صحيفة "La Stampa" اليومية وسيُتاح للجمهور وفقاً للقوانين واللوائح في المقر الرئيسي للشركة، وعبر آلية التخزين المصرح بها "1Info" (www.1info.it)، وفي قسم "المستثمرين" على موقع الشركة الإلكتروني (www.juventus.com).
سيُتاح التقرير السنوي لعام 2025/2026، شاملاً بيان الاستدامة المجمع لعام 2025/2026 وإلى جانب تقارير هيئة المراجعين والمراجعين المستقلين، وتقرير حوكمة الشركات وهياكل الملكية، وتقرير سياسة المكافآت والتعويضات المدفوعة، والتقارير التوضيحية لجميع بنود جدول الأعمال، والوثائق الإضافية للجمعية العمومية للجمهور وفقاً للشروط والأحكام التي ينص عليها القانون في المقر الرئيسي، وفي قسم "المستثمرين" على موقع الشركة الإلكتروني (www.juventus.com)، وعبر آلية التخزين المصرح بها "1Info" (www.1info.it).
ابتداءً من التقرير نصف السنوي كما في 31 ديسمبر 2025، لم تعد الشركة مطالبة بتقديم قوائم مركز مالي مجمعة افتراضية (pro-forma) للمجموعة لأخذ الآثار المتبقية للصفقات في الاعتبار وفقاً لقرار Consob رقم 22858/2023. ومع ذلك، ستتيح الشركة طواعيةً -كما فعلت في التقرير نصف السنوي- في القوائم المالية المجمعة كما في 30 يونيو 2026، بيانات الدخل والمركز المالي المجمعة الافتراضية للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 وللفترة المقارنة المناظرة المنتهية في 30 يونيو 2025 -غير الخاضعة للمراجعة- والمُعدة لأخذ الآثار المتبقية -والتي تعتبر غير جوهرية- للصفقات المشار إليها في القرار رقم 22858/2023 بالاعتبار.
ويشار إلى أن الآثار المتبقية للتعديلات الافتراضية على النتيجة الاقتصادية للسنة المالية الحالية وعلى حقوق المساهمين كما في 30 يونيو 2026 محدودة القيمة وتساوي على التوالي 6.7 مليون يورو (أثر إيجابي) على النتيجة الاقتصادية للسنة الحالية، و1.8 مليون يورو (أثر سلبي) على حقوق المساهمين كما في 30 يونيو 2026.
صرح المدير التنفيذي المالي، ستيفانو سيراتّو، وفقاً للفقرة 2 من المادة 154-bis من المرسوم التشريعي الإيطالي رقم 58/1998، أن الإفصاح المحاسبي الوارد في هذا البيان الصحفي يتوافق مع نتائج الوثائق والدفاتر والسجلات المحاسبية.
ستخضع مسودة القوائم المالية والقوائم المالية المجمعة كما في 30 يونيو 2026 لمراجعة الحسابات من قِبل المراجعين المستقلين (Deloitte & Touche S.p.A) وستفحصها هيئة المراجعين بالشركة.
6- مؤشرات الأداء البديلة :
يستخدم يوفنتوس في تقاريره المالية عدداً من مؤشرات الأداء البديلة، والتي بالرغم من استخدامها الشائع، لا تحددها أو تنص عليها المعايير المحاسبية المطبقة في إعداد القوائم المالية السنوية أو تقارير الإدارة المرحلية. وتطابقاً مع بلاغ Consob رقم 92543/2015 ومع إرشادات ESMA/2015/1415، تم تعريف هذه المؤشرات كالتالي. وتُعرض هذه البيانات لتقديم تقييم أفضل للأداء التشغيلي للمجموعة، ولا ينبغي اعتبارها بدائل لتلك التي تتطلبها معايير التقرير المالي الدولي ("IFRS").
الإيرادات التشغيلية: تمثل الإيرادات الناتجة عن نشاط المجموعة، مطروحاً منها الإيرادات الناتجة عن حقوق تسجيل اللاعبين.
الربح (الخسارة) التشغيلي: كما هو موضح في قائمة الدخل، يمثل الصافي بين إجمالي الإيرادات، وإجمالي المصاريف التشغيلية، والإهلاك، والاستهلاك، وانخفاض القيمة، وإلغاء المخصصات، والإيرادات والمصاريف الأخرى غير المكررة.
الربح (الخسارة) التشغيلي المعدل: يمثل مؤشراً للأداء ويناظر الربح (الخسارة) التشغيلي معدلاً لبعض الإيرادات والتكاليف ذات الطبيعة الهامة والبالغة والتي يرى المديرون أنها لا تعبر عن الأنشطة التشغيلية المستمرة.
صافي الدين المالي – قبل معيار IFRS 16: هو مؤشر للهيكل المالي ويناظر صافي الدين المالي معدلاً للمبالغ المتعلقة بـ المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار.
صافي الدين المالي – بعد معيار IFRS 16: هو مؤشر للهيكل المالي، ويناظر الفارق بين الالتزامات قصيرة وطويلة الأجل والأصول المالية عالية السيولة.