قبل اسبوع ( 15 ابريل ) برأت المحكمة الفيدرالية للاتحاد الايطالي كل الاندية ( 11 بينهم اليوفنتوس ) و المسؤولين ( 59 ) في قضية الأرباح الرأسمالية و التي أحالها المدعي العام في طلبات مختلفة من العقوبات بظل الأرباح الرأسمالية و بيع اللاعبين مقابل قيم تتجاوز المعقول بشكل ملحوظ ، و قد جاء بيان موقع الاتحاد الايطالي اليوم لتوضيح اسباب قرار المحكمة الفيدرالية معارضاً للمدعي العام ( و التي بالمختصر تتعلق بعدم امكانية تحديد قيمة معينة و على ان طريقة المدعي العام غير صالحة للاستعمال و التي كان من بينها الاعتماد على موقع Transfermarkt ) ، و هذا أهم ما جاء في بيان المحكمة الفيدرالية للاتحاد الايطالي :
" من حيث الأساس , تعتبر المحكمة ان طريقة تقييم قيمة بيع/الحصول على خدمات اللاعبين غير موجودة أو غير عملية بشكل ملموس ، يتم اعطاء هذه القيمة و تنشأ في السوق الحر و التي تتميز ايضاً بضرورة الاتفاق المتزامن بين الناديين و اللاعب المعني "
" و ليس من الصدفة أنه في نفس التقرير اgخاص في نشاط التحقيق تم الاشارة الى صعوبة تحديد القيمة العادلة لأنها لا تساعد بمستوى كافي من التفصيل العلمي , لدرجة أنه في تحديد او بشكل افضل بالاشارة للقيم في السوق المرجعية , لا يمكن للمدعي العام الفيدرالي ان يفشل في ادراك أنه قد أشار للمعايير المحددة بواسطة المذهب و الممارسة لكن مع وجود معايير التي رغم تعريفها انها موضوعية الا انها لا تأخذ بالحسبان ( لانه من المستحيل تحديدهم بالأساس ) موضوعية مواقف الاندية المشترية و البائعة , فضلاً عن التقييم المنظور من طرف البائع "
" تمثل القيمة السوقية في تسجيل اللاعبين القيمة التي يدفعها النادي المشتري في نهاية مفاوضات حرة و حقيقية و فعالة لهذا الحق في السوق المرجعي و السوق الحرة لا يمكن ان تسترشد بطريقة التقييم ( مهما كانت ) التي تحدد القيمة المناسبة لكل عملية بيع ، فقط لأنه في هذه الحالة لم يعد السوق الحر موجود لتحديد مسبقاً قيم الانتقالات المخددة بواسطة هذه الطريقة من التقييم "