يُتوقع أن يكون الأسبوع الحالي داخل جدران يوفنتوس ساخناً للغاية ومليئاً بالمواجهات والاجتماعات الحاسمة. وتعتزم الإدارة المالكة، بقيادة جون إلكان، بدء سلسلة من المحادثات الشاملة (360 درجة) تشمل جميع قيادات النادي: بدءاً من المدير الفني لوتشيانو سباليتي، مروراً بالرئيس التنفيذي داميان كومولي، وصولاً إلى جيورجيو كيليني. والهدف من ذلك هو تحليل جذور الأزمة بعمق قبل التدخل، وصياغة تشخيص دقيق لبدء عملية إعادة البناء الضرورية دون الانجرار وراء التسرع، ولكن مع الإدراك التام بأن إجراء تغيير جذري بات أمراً لا مفر منه، وفقاً لما أوردته صحيفة "توتوسبورت".
وإذا كانت الحلول المستقبلية على الصعيد الفني قادرة على تحفيز المخيلة، فإن الطريق على الصعيد الاقتصادي مرسوم بالفعل عبر "الخطة البديلة" الوحيدة المعقولة والمتاحة، وإن لم يكن متمناً اللجوء إليها سابقاً: وهي ضخ زيادة جديدة في رأس المال من قِبل شركة "إيكسور" القابضة. وسيتعين على المجموعة المالية المديرة إعادة فتح محفظتها وتغطية الخسائر المقدرة بنحو 80 مليون يورو، والناجمة عن الوداع شبه المؤكد لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ومما يخفف جزئياً من هذه الخسائر، العائدات القادمة من الدوري الأوروبي، وهي البطولة التي تأهل إليها البيانكونيري حسابياً بالفعل. فمن خلال مسيرة حذرة ومضمونة حتى ثمن النهائي، يمكن للنادي جني حوالي 20 مليون يورو كحد أدنى، وهو رقم قد يرتفع إلى 30 أو 40 مليون يورو إجمالاً في حال البصم على مسيرة مثالية، يضاف إليها مداخيل شباك التذاكر والرعايات التجارية.
سد العجز والسيناريوهات المحتملة:
بناءً على ذلك، سيتعين على يوفنتوس سد فجوة صافية لا تقل عن 50 مليون يورو. وتفرض قيود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وقاعدة "تكلفة تشكيل الفريق" ألا تتجاوز النسبة بين الرواتب وقسط الاستهلاك السنوي للعقود حاجز الـ 70% من إجمالي الإيرادات.
ونتيجة لذلك، يجد النادي نفسه أمام سيناريوهين: أحدهما أكثر هجومية وجرأة، ويتضمن استثمارات ضخمة تغطيها الإدارة المالكة، والآخر أكثر حذراً وميالاً للاستدامة المالية. وتبدو هذه الطريق الأخيرة — المرتكزة على تخفيض تكلفة تشكيلة الفريق، وقص الرواتب الضخمة والثقيلة، والبيع الاستراتيجي لأحد النجوم الكبار — هي الأكثر ترجيحاً لالتقاط الأنفاس على المستوى المالي وتحقيق التوازن في الميزانية بحلول يونيو 2027.
إن تقليص الحجم الاقتصادي يبدو أمراً لا مفر منه على أي حال، خاصة عند مقارنة الـ 2.47 مليار يورو التي يوزعها دوري أبطال أوروبا مع الـ 565 مليون يورو فقط التي تمثل إجمالي الجوائز المالية للمسابقة الأوروبية "الشقيقة الصغرى".
