سيقوم نادي يوفنتوس بكل ما هو ضروري لتعزيز صفوف الفريق وتدعيمه، سواء شارك في دوري أبطال أوروبا أم في الدوري الأوروبي. هذه هي الرسالة التي تأتي قوية وواضحة من معقل كونتيناسا تطلعاً للموسم المقبل. في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من أن النتائج الرياضية كانت مخيبة للآمال، إلا أن إدارة اليوفي بدأت عملية تعافٍ وإصلاح لهيكل الشركة باتت الآن في مرحلة متقدمة للغاية، والتي تتضمن في موسم 2026-27 خطوة إضافية قادرة على تخفيف وتقليص التكاليف بشكل أكبر. بناءً عليه، فإن قيود وشروط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لا تشكل أي رعب أو قلق، لكونها تندرج بالفعل ضمن مسار تم تهيئته وإعداده داخلياً ومصمم لقيادة النادي نحو تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي.
المسار الاقتصادي:
يظهر اتجاه النتائج المالية السنوية ليوفنتوس تحسناً تدريجياً ملحوظاً: -239 مليون يورو في موسم 2021-22، -124 مليون يورو في موسم 2022-23، -199 مليون يورو في موسم 2023-24 (الذي شهد غياب الفريق عن المسابقات الأوروبية)، و-58 مليون يورو في موسم 2024-25. والميزانية العمومية التي ستُغلق في 30 يونيو ستستفيد من التعويض المالي الذي ستدفعه شركة (Img) لمرة واحدة والمتعلق بحقوق البث التلفزيوني الخارجي السابقة (أكثر من 20 مليون يورو)، وهو ما قد يقلص العجز المالي مقارنة بالموسم الماضي.
ومع ذلك، فإن ما يهم بالدرجة الأولى هو الحركية الهيكلية بين التكاليف والإيرادات؛ فخلال السنوات الـ 3 إلى 4 الماضية، تم تخفيض النفقات بمقدار 150 مليون يورو تقريباً، وفي النصف الأول من موسم 2025-26، انخفضت أجور ومستحقات الموظفين واللاعبين المقيدين بمقدار 10 ملايين يورو إضافية. وليس هذا فحسب، بل بفضل انتهاء بعض العقود (فلاهوفيتش، كوستيتش، روغاني) والتجديدات الأخرى، وما ترتب عليها من توزيع وتمديد لفترات الاستهلاك المالي، فإن السنة المالية 2026-27 ستنطلق بتكاليف أقل بمقدار 20 إلى 30 مليون يورو.
الإعارات:
يضاف إلى ذلك الاستمرار في عملية تنظيم وترشيد إعارات اللاعبين المملوكين للنادي والموزعين في أرجاء إيطاليا، والتي كانت قد وصلت في الماضي إلى أحجام وأرقام خارجة عن السيطرة. وما لم تحدث معجزة في الجولة الأخيرة، فإن الغياب عن النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا سيتسبب في هبوط واعتصار الإيرادات بمقدار 55 إلى 60 مليون يورو.
وعلى الرغم من التوقعات التي تشير إلى تحسن عائدات الملعب — بفضل تحسين واستغلال المقاعد الفاخرة — وعائدات الرعاة، إلا أن الفارق المالي بين دوري الأبطال والدوري الأوروبي سيتعين تغطيته والتعامل معه من خلال سوق انتقالات اللاعبين؛ فمقارنة بمتوسط إيرادات بلغ 60 مليون يورو من بيع اللاعبين في السنوات الأخيرة، سيكون من الضروري في موسم 2026-27 الاقتراب من حاجز الـ 100 مليون يورو.
الرقابة والقيود:
فيما يتعلق بمعايير الرقابة والتحكم الخاصة بالاتحاد الأوروبي والاتحاد الإيطالي، فإن يوفنتوس يمتلك بالفعل وبشكل مسبق المؤشرات الصحيحة والامتثال التام سواء لنسبة تكلفة التشكيلة أو لتكلفة العمالة الموسعة، وكلاهما يعتمد على النسبة بين إجمالي الإيرادات ونفقات الفريق (الرواتب، الاستهلاكات، وعمولات الوكلاء). كما أن قاعدة "أرباح كرة القدم"، التي تفرض عجزاً أقصى قدره 60 مليون يورو على مدار ثلاث سنوات، لا تقلق مسؤولي البيانكونيري؛ إذ إن الخسائر السابقة سيتم "تسويتها وتطهيرها" عبر التوقيع، بحلول شهر يوليو المقبل، على اتفاقية التسوية.
سيدفع يوفنتوس غرامة مالية تقدر ببضعة ملايين، وسيتفق مع اليويفا على مسار للتعافي وسداد المبالغ يمتد من 3 إلى 4 سنوات، مع العلم أن النادي قد أنجز بالفعل جزءاً كبيراً من واجباته المنزلية في هذا الصدد. علاوة على ذلك، فإن الموسم الأول من دورة الرقابة الجديدة هذه (2026-27) يتضمن قيوداً وشروطاً أخف وطأة، ويرى النادي أنه قادر بالفعل على الالتزام بها دون المساس بحجم وقيمة الاستثمارات في سوق الانتقالات.
بناءً عليه، لن تكون هناك قيود صارمة ومقيدة بشكل خاص في الصيف المقبل، باستثناء تلك المرتبطة بالإدارة المستدامة؛ إذ يرى يوفنتوس أنه يمتلك كل الأوراق الرابحة للقيام بالتعاقدات اللازمة لتلبية طموحات جماهير ومجتمع البيانكونيري، متجنباً بذلك الدخول في تلك الدوامة السلبية التي قد تفرضها التضحيات الاقتصادية على القدرة التنافسية الرياضية، وبالتالي على نمو وتطور الإيرادات.
( من تقرير لاجازيتا ديلو سبورت )
