فلنبدأ بما يثير اهتمام الجماهير بالدرجة الأولى. بناءً على المعلومات التي جمعتها صحيفة "لا غازيتا"، فإن خطة يوفنتوس تتمثل في بناء فريق يمكنه القتال على لقب "الأسكوديتو" واستهداف الفوز ببطولة الدوري الأوروبي؛ حيث تم ضمان تقديم بضع صفقات قوية ومهمة للمدرب سباليتي. إنها انطلاقة جديدة أخرى؛ فالبيانكونيري لم يرفع لقب الدوري منذ عام 2020 على الرغم من الاستثمارات الضخمة، بدءاً من 85 مليوناً لضم فلاهوفيتش وصولاً إلى 46 مليوناً لأوبيندا، بإجمالي 350 مليون يورو أُنفقت فقط على قيمة بطاقات اللاعبين (شراء العقود)، دون احتساب عائدات المبيعات. الآن لا تقتصر المسألة على الاستثمار فحسب، بل على القيام بذلك بطريقة ذكية، بالنظر إلى أن يوفنتوس —حتى في العام الماضي وبناءً على احتلاله المركز السادس على أرض الملعب— كان يمتلك التشكيلة الأكثر تكلفة في الدوري الإيطالي. لم يقم جون إلكان بثورة في الهيكل الإداري، لكنه طلب من الرئيس التنفيذي كومولي إنفاق الموارد المتاحة بشكل أفضل. ولكن ما هي هذه الموارد؟
معايير الاتحاد الأوروبي (Uefa):
لا يمكن السير في الطريق المختصر المتمثل في زيادة رأس المال مرة أخرى؛ لأن النادي يريد ويجب عليه تحقيق الاكتفاء الذاتي المالي. ولا يزال هدف الوصول إلى نقطة التعادل قائماً في الحسبان، وإن تم تأجيله إلى موسم 2027-2028، نظراً لغياب عوائد دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. إن عملية التعافي المالي تسير بالفعل في مسار جيد؛ حيث تم تقليص حوالي 150 مليوناً من التكاليف خلال السنوات الخمس الماضية. وفي واقع الأمر، تحسّن حساب الأرباح والخسائر تدريجياً: من عجز بلغ -239 مليوناً في موسم 2021-2022 إلى -58 مليوناً في موسم 2024-2025.
يلتزم يوفنتوس بمعيار "نسبة تكلفة التشكيلة" المفروض من الـUefa (النسبة بين مصاريف الفريق وإجمالي الإيرادات). ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لـ "قاعدة أرباح كرة القدم"، والتي تفرض حداً أقصى للخسائر يبلغ 60 مليون يورو خلال فترة ثلاث سنوات؛ ولهذا السبب يتفاوض المسؤولون حالياً مع نيون (مقر الاتحاد الأوروبي) لتوقيع "اتفاقية تسوية" من شأنها عزل وتحييد العجز السابق.
وفي مقابل ماذا؟ في مقابل غرامة مالية تقل عن 10 ملايين يورو للجزء غير المشروط (وفي حال حدوث أي تجاوزات ستفرض غرامات إضافية)، بالإضافة إلى عقوبة رياضية تتعلق بالقائمة الأوروبية. وتحديداً، فإن القائمة التي سيتم تقديمها في أغسطس المقبل يجب أن تكون تكلفتها الإجمالية —بين رواتب، وإطفاء ديون، ورسوم أخرى— أقل بـ "يورو واحد" على الأقل مقارنة بتلك التي تم إيداعها في فبراير الماضي. وهذا الإجراء، في واقع الأمر، لا يمثل عائقاً أمام استراتيجيات يوفنتوس، لأن برنامج الادخار المخطط له هو أكثر طموحاً من ذلك.
المدخرات والتقليص المالي:
يدرس يوفنتوس الآثار الطبيعية لتواريخ انتهاء العقود وتجديدها. فلاهوفيتش وحده، والذي ينتهي عقده في يونيو، يتيح توفيراً ملحوظاً؛ إذ يزن حوالي 40 مليون يورو في الميزانية بين راتب وإطفاء ديون. وحتى في حال تجديد عقده، يتوقع يوفنتوس عائداً إيجابياً وتوفيراً يتراوح بين 25 إلى 30 مليوناً. ومع احتساب عمليات رحيل أخرى، يتوقع يوفنتوس خفض مستوى التكاليف أكثر في موسم 2026-2027، بنسبة تتراوح بين 5% و10% مقارنة بالمستويات الحالية.
هذه السنة المالية ستغلق بإجمالي مصاريف يبلغ 350-360 مليوناً تشمل رواتب المسجلين، إطفاء الديون، الإعارات، وعمولات الوكلاء، مما يسجل انخفاضاً يقارب 30 مليوناً مقارنة بموسم 2024-2025. وستؤدي إجراءات الادخار اللاحقة إلى اقتطاع 30 مليوناً أخرى، لينخفض الرقم إلى 320-330 مليوناً في الموسم المقبل. هل يمكن استخدام هذا الكنز الصغير لإبرام الصفقات؟ هناك هامش معين متاح، شريطة ألا يتم تبديد وحرق كامل المبلغ الذي تم توفيره من ملف فلاهوفيتش. إن نقطة التوازن النهائية ليوفنتوس، الذي يهدف إلى تحقيق التعادل المالي في غضون عامين، هي وضع التكاليف الرياضية للفريق بين 300 و330 مليون يورو.
الكنز المالي :
للاستثمار في السوق، ستكون هناك آليتان ورافعتان أساسيتان: كفاءة التكاليف (الادخار)، وتحويل لاعبين مثل تورام، كامبياسو، كالولو، جاتي، وميريتي إلى سيولة نقدية (بينما يلديز غير قابل للبيع). يجب على اليوفي، في الواقع، أن يحصل من خلال تجارة وبورصة اللاعبين على تلك الإيرادات القادرة على تعويض مكافآت دوري أبطال أوروبا المفقودة (55-60 مليوناً) ودعم حملة التعاقدات.
ومقارنة بمتوسط 60 مليوناً في السنوات الأخيرة، فإن التوقعات لعائدات سوق الانتقالات للسنة المالية 2026-2027 تصل إلى حاجز 100 مليون يورو. وبما أن جزءاً كبيراً من هذه الإيرادات يأتي من الأرباح الرأسمالية، فإن هذا يترجم إلى مبيعات وعروض انتقال فعلية تتراوح قيمتها بين 130 و150 مليون يورو. ومن بين القطع الثمينة، يبرز اسم بريمير كلاعب يمكن التضحية به، وهو ما يضمن ربحاً رأسمالياً ممتازاً، في حين أن اللاعبين "الزائدين عن الحاجة" مثل نيكو غونزاليز ودوغلاس لويز، حتى لو تم بيعهم بقيمتهم الدفترية المسجلة في الميزانية، يمكنهم المساهمة في تحقيق الهدف من حيث السيولة النقدية، بالإضافة إلى تحرير النادي من تكاليف رواتبهم.
يرى النادي أن لديه هامشاً كافياً للقيام باستثمارات مدروسة وموزونة، والإنفاق بشكل أكبر حيثما دعت الحاجة، وأقل في المراكز الأخرى. يدرك إلكان والمسؤولون جيداً أن يوفنتوس سيستمر في امتلاك الميزانية الأعلى في الدوري الإيطالي العام المقبل أيضاً؛ وستكون التحدي الحقيقي هو استخدامها بشكل جيد، وزيادة التنافسية تدريجياً مع الحفاظ على نفس مستوى الإنفاق.
( من تقرير لاجازيتا ديلو سبورت )