طلب النيابة العامة بحق الشرطي
أحدثت التحقيقات التي نسقتها النيابة العامة في تورينو تحولاً كبيراً في قضية إصابة مشجع البيانكونيري خلال الديربي. ووفقاً لما أعلنه المدعي العام "جيوفاني بومبارديري"، فقد ظهرت "أدلة وقرائن خطيرة" تدين شرطياً يخدم في القسم المتنقل الخامس بتورينو، وكان مكلفاً بمهام حفظ النظام العام في ذلك اليوم.وتتمثل فرضية المحققين في أن الشرطي أطلق قنبلة غاز مسيل للدموع بطريقة غير مطابقة للإجراءات المتبعة، مما تسبب في إصابة بالغة للمشجع اليوفنتيني الشاب. وبناءً على ذلك، طالبت النيابة العامة من قاضي التحقيقات الأولية (Gip) تطبيق الإجراء الاحترازي المتمثل في الحبس المنزلي. وقد خضع الشرطي بالفعل للاستجواب الوقائي الذي ينص عليه القانون الحالي، وبات القرار النهائي بشأن طلب الاحتجاز بانتظار حكم القاضي.بيان النيابة العامة: إعادة بناء مجريات التحقيق
وجاء في البيان الرسمي الصادر عن النيابة العامة ما يلي: "إن النيابة العامة، وعقب تحقيقات معقدة ودقيقة جرى تفويضها إلى فرقة المباحث التابعة لمديرية أمن تورينو والتي نُفذت باحترافية وجهد كبيرين، قد أعادت بناء وقائع القضية — بناءً على المعطيات الحالية للملف ودون الإخلال بالتقييمات الموضوعية اللاحقة — لتخلص إلى تشكيل إطار أدلة خطير بشأن الإصابة المأساوية التي تعرض لها مشجع يوفنتوس بمناسبة مباراة الديربي في 24 مايو الماضي، وذلك بحق عنصر شرطة تابع للقسم المتنقل الخامس بتورينو، كان في الخدمة لتأمين النظام العام في تلك الحادثة".وأضاف البيان: "من خلال تحليل حجم هائل من الصور والمقاطع المصورة التي تم الحصول عليها من أنظمة المراقبة المرئية العامة والخاصة، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة (الدرونز) المستخدمة لأغراض الأمن العام، ومن خلال جمع شهادات عديدة — لاسيما من عناصر الشرطة الحكومية الذين كانوا متواجدين في الموقع — وبدعم من التقارير الفنية الاستشارية، أمكن ربط الضربة التي أصابت رأس المشجع الشاب وألحقت به إصابة بليغة، بإطلاق قنبلة غاز مسيل للدموع من قِبل عنصر الشرطة بطريقة لا تتوافق مع المعايير المقررة، دون اكتراث بالعواقب الوخيمة المحتملة".
طلب الحبس المنزلي والاستجواب أمام قاضي التحقيقات (Gip)
وتابع بيان النيابة العامة: "بناءً على ذلك، تم المطالبة بتطبيق عقوبة الحبس المنزلي بحق الشرطي، الذي خضع بالفعل للاستجواب الوقائي المنصوص عليه قانوناً". وأردف: "إن إعادة البناء الدقيقة والمفصلة للوقائع، والتي جرت باحترافية عالية ودون ادخار للجهود من جانب فرقة المباحث في تورينو وبتنسيق من هذه النيابة العامة، قد سمحت — بناءً على المعطيات الحالية — بنسب السلوك الجرمي المحدد إلى عنصر الشرطة، والذي رُفع بحقه طلب إلى قاضي التحقيقات الأولية بالمحكمة لتطبيق الإجراء الاحترازي المقيد للحرية بالحبس المنزلي، وقد أُجري معه، بمعرفة قاضي التحقيقات المختص، الاستجواب الوقائي الذي يفرضه القانون، وتحفظ القاضي على قراره بانتظار النتائج".تنويه بشأن فرضية البراءة
وفي الختام، حرصت النيابة العامة على تأكيد مبدأ أساسي ينص عليه القانون الإيطالي، مذكرةً بأن القضية لا تزال في مرحلة التحقيقات الأولية: "يُذكر أنه، واحتراماً لمبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فإن الشخص الخاضع للتحقيق والذي رُفع بحقه طلب لتطبيق إجراء احترازي شخصي، لا يصح اعتباره مسؤولاً عن الوقائع المنسوبة إليه في الوقت الحالي، وذلك حتى صدور حكم إدانة نهائي وبات بحقه".ويعد هذا التنويه بنداً إلزامياً في البلاغات الرسمية الصادرة عن السلطات القضائية، ليؤكد أن التهم المصاغة لا تزال قيد التقييم من قِبل الجهة المختصة. وسيكون المجرى اللاحق للمحاكمة هو الكفيل بتحديد المسؤوليات النهائية والقطعية فيما يتعلق بالأحداث التي شهدها ديربي 24 مايو.
( تقرير توتوسبورت )