دوري الأبطال.. استنزاف مالي واضح
أصبح الغياب عن دوري أبطال أوروبا استنزافاً مالياً واضحاً، وقضية ذات أهمية بالغة؛ فبالنظر إلى الإيرادات على سبيل المثال، تراجعت الأرقام من 530 مليون يورو في الموسم الماضي إلى 471 مليون يورو، وهو انخفاض جديد يُفسر وفقاً لجانبين:الأول: أن يوفنتوس حقق عوائد أقل بكثير من سوق انتقالات اللاعبين مقارنة بالماضي. والثاني: الهدف الضائع بالوصول إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، بعد الإقصاء على يد غلطة سراي في الملحق المؤهل.
يوفي.. أضرار محدودة
تم الحد من الأضرار بفضل النمو الذي شهده القطاع التجاري؛ إذ ضمنت عودة جيب كراعٍ رسمي زيادة ملحوظة في المداخيل، يُضاف إليها المبلغ القادم من رعاية فيسيت ديترويت. وهي إشارات إيجابية ومشجعة أحدثت فارقاً واضحاً، ويتعين عليها الاستمرار في إحداث هذا الفارق الآن أيضاً، خاصة وأن ملف خفض التكاليف بات يمثل ركيزة أساسية.وحول هذا الملف: واصل النادي عمله في ترشيد النفقات، حيث ظلت الأجور متقاربة جداً مع انخفاض طفيف؛ في حين تراجعت بوضوح مبالغ الاستهلاك الاقتصادي (الإطفاء)، وقلت النفقات المرتبطة بالإعارات المدفوعة والعمولات. وبشكل عام، تم تخفيف هيكل التكاليف بأكثر من 50 مليون يورو مقارنة بالعام الماضي، لكن هذا التوفير لم يكن كافياً للوصول إلى نقطة التعادل المالي (نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات).
كارنيفالي.. تمنيات بالتوفيق
يقع على كاهل الميزانية العمومية أيضاً الغرامة المفروضة من قِبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب انتهاك قواعد الاستدامة المالية للأندية, حيث تم بالفعل قيد 6 ملايين يورو في الحسابات، بينما يظل دفع 14 مليوناً أخرى مشروطاً بالامتثال لمعايير مالية محددة في السنوات المالية المقبلة. وكان النادي قد حدد سابقاً إمكانية العودة إلى نقطة التعادل في الميزانية العمومية القادمة، إلا أن هذا الهدف يواجه خطر التأجيل لعام آخر. سيعتمد الكثير أيضاً على الميركاتو؛ فوداع (حتى الآن) فلاهوفيتش أتاح توفيراً مالياً مهماً، لكن جزءاً من هذه الفائدة سيتم امتصاصه حتماً عبر الاستثمار المطلوب للتعاقد مع بديله.( من تقرير توتوسبورت )