
أكد نادي يوفنتوس أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح إجراءً رسميًا للتحقيق في احتمال تجاوز معايير اللعب المالي النظيف (FFP)، مشيرًا إلى أن العقوبة المحتملة قد تكون ذات قيمة مالية “غير جوهرية” ، و قد تظهر نتيجة الإجراء في ربيع 2026 ( بين مارس و يونيو ) .
وجاء في تقرير النادي المرفق بالميزانية الخاصة بالموسم الماضي ما يلي:
«خلال العام التقويمي 2024، احترم المجموعة (النادي) على أساس موحد نسبة النفقات الخاصة باللاعبين (Squad Cost Ratio)، إذ كان الحد الأقصى المسموح به في 2024 هو 80%. كما يتوقع النادي، استنادًا إلى التقديرات الحالية للإيرادات والمصاريف ذات الصلة، وغياب أحداث استثنائية، أن يلتزم بهذا المعيار أيضًا خلال عام 2025، حيث سينخفض الحد الأقصى إلى 70%، وهو المستوى المطلوب بصورة دائمة للسنوات القادمة».
«فيما يتعلق بقاعدة الأرباح الكروية (Football Earning Rule)، فقد تلقّت المجموعة في 18 سبتمبر، كما هو معتاد في مثل هذه الحالات للأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي، إخطارًا من UEFA بفتح تحقيق لاحتمال تجاوز هذه القاعدة خلال الفترة الثلاثية 2022/2023 – 2024/2025.
من المتوقع صدور نتيجة هذا الإجراء في ربيع عام 2026، مع الأخذ في الاعتبار الأداء الاقتصادي والمالي للنادي خلال السنوات الجارية والمقبلة. وقد يترتب عليه فرض غرامة مالية محتملة (يصعب تقدير قيمتها حاليًا لكنها على الأرجح غير كبيرة)، بالإضافة إلى قيود رياضية محتملة مثل تقييد تسجيل لاعبين جدد في مسابقات الاتحاد الأوروبي»
«النادي احترم دائمًا معيار المستحقات المتأخرة ومن المتوقع أن يواصل الالتزام به مستقبلًا».
«في 28 يوليو 2023، أصدرت الغرفة الأولى لهيئة الرقابة المالية للأندية التابعة لـ UEFA قرارها الذي أغلق نهائيًا التحقيق الذي بدأ في 1 ديسمبر 2022 للتحقق من امتثال يوفنتوس للوائح الاتحاد.
وقد أسفر القرار، من بين أمور أخرى، عن استبعاد يوفنتوس من المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2023/2024، وإلزام النادي بدفع مساهمة مالية قدرها 10 ملايين يورو، جرى تخصيصها بالكامل في ميزانية 2022/2023، منها 2 مليون يورو دفعت في سبتمبر 2023، و4 ملايين في سبتمبر 2024، و4 ملايين أخرى حُجزت من عائدات مشاركته في دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025.
كما قد يُطلب من النادي دفع مساهمة مالية إضافية مشروطة بقيمة 10 ملايين يورو في حال أظهرت ميزانياته للأعوام 2023 أو 2024 أو 2025 مخالفات جوهرية لمعايير الاتحاد الأوروبي المالية (CL&FS).
وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير المالي السنوي، لم يُسجل المدققون أو الاتحاد الأوروبي أي مخالفات جوهرية في ميزانيات يوفنتوس» .