لم تؤثر الهزة الأخيرة في المناصب العليا لإدارة البيانكونيري أدنى تأثير على طاولة المفاوضات التي انطلقت قبل عدة أشهر مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؛ حيث تسير المحادثات بين الطرفين بخطى متسارعة، ومن المتوقع أن تؤدي إلى الصياغة الرسمية لـ اتفاقية التسوية بحلول نهاية الأسبوع المقبل. وتُعد هذه نقطة تحول ذات أهمية بالغة ليوفنتوس، كونها ستحدد — ولو جزئياً — الملامح التخطيطية للمواسم الثلاثة المقبلة، بالإضافة إلى حجم العقوبات الناتجة عن انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.
في واقع الأمر، لم يلتزم البيانكونيري بأحد المبادئ الأساسية لليويفا، وهو ألا تتجاوز الخسائر الإجمالية للنادي سقف 60 مليون يورو خلال فترة ثلاث سنوات (وتُحسب هذه الخسائر وفقاً لمعايير دقيقة تستثني بعض البنود مثل الأعباء المالية، الضرائب، وتكاليف قطاع الشباب). ووفقاً للإجراءات المعتادة، ستشمل خطة السداد المناقشة مع اليويفا دفع غرامة مالية غير مشروطة ستكون قيمتها أقل بقليل من 10 ملايين يورو بالنسبة للبيانكونيري، إلى جانب تخفيض طفيف في عدد المقاعد المتاحة في القائمة المستدعاة لبطولة الدوري الأوروبي المقبلة.
- يوفي: الدين والسيناريو غير المحتمل
ولتوضيح الصورة، وجد يوفنتوس نفسه مجبراً بالفعل هذا العام على تسجيل 23 لاعباً فقط في القائمة (A): أي أقل بلاعبين اثنين عن الحد الأقصى المضمون، غير أن ذلك يعود لأسباب ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعدم استيفاء الحد الأدنى المطلوب للاعبين المنشأ محلياً في التشكيلة. وبمجرد "تسوية" هذا الدين، سيتعين على يوفنتوس الالتزام باحترام سلسلة من القيود والمعايير لتجنب الوقوع في عقوبة مالية إضافية (مشروطة)، أو — في أسوأ الحالات — عقوبة ذات طابع رياضي مثل الاستبعاد المؤقت من المسابقات الأوروبية. وهو سيناريو يبدو غير محتمل تماماً، لا سيما وأن إدارة اليوفي تستمر في التأكيد على ثقتها في الوصول إلى نقطة التعادل المالي (Break-even) وبلوغ ميزانية متوازنة بحلول عام 2028، والاقتراب من هذا الهدف مع إغلاق السنة المالية المقبلة.
- ميركاتو يوفنتوس: ما الذي سيتغير؟
كيف سيتحقق ذلك؟ الأمر بسيط: عبر اعتماد سوق انتقالات صفري التأثير المالي (الميركاتو المستدام)، حيث ستكون المبيعات والتنازل عن اللاعبين هي الممول الأساسي للصفقات الجديدة القادمة. هذا هو المسار الوحيد المتاح لخفض التكاليف والحفاظ في الوقت ذاته على مستويات تنافسية عالية.
وعلى أي حال، ما الفائدة من ضخ زيادة جديدة في رأس المال إذا كانت تلك الأموال لن تكون قابلة للإنفاق (نظراً لضرورة خفض الإنفاق الإجمالي)؟ باختصار، من أجل التعاقد مع لاعبين جدد، سيكون من الضروري أولاً إخلاء مساحة في التشكيلة عبر عملية بيع، وقبل كل شيء، ضمان ألا تكلف الأسماء القادمة أكثر من أولئك الذين حزموا حقائبهم ورحلوا. وهنا لا نتحدث فقط عن قيمة بطاقة اللاعب (سعر الشراء)، بل عن الأثر الإجمالي للاعب على الميزانية العمومية: والمتمثل في مجموع الراتب السنوي الإجمالي وقيمة الإهلاك السنوي (وهي تكلفة شراء البطاقة مقسومة على عدد سنوات العقد).
( من تقرير توتوسبورت )
