انقسام حاد في الدوري الإيطالي, حيث يطالب نادي نابولي بتعديل قانوني قد يحرر سوق انتقالاته. وفي حين صوت ميلان ضد القرار، تبرز تساؤلات حول موقف يوفنتوس وإنتر ميلان.
اندلع فتيل الأزمة داخل أسوار الدوري الإيطالي، وتحديداً في رابطة الأندية. ويعود أصل المشكلة إلى وضع نادي نابولي، المُلزم بالعمل في السوق وفق قاعدة "الرصيد الصفري" (أن تكون المصاريف مساوية للمداخيل)، وذلك بسبب عدم التزامه بحد 0.8 في مؤشر تكلفة العمل الموسع.
إلا أن نادي أوريليو دي لورينتيس يتحرك لتجاوز هذا القيد، وقد اقترح تعديلاً خلال الجمعية العمومية الأخيرة للرابطة. هذا الطلب تمت الموافقة عليه بأغلبية ستة عشر صوتاً مؤيداً، مقابل صوت واحد معارض وثلاثة ممتنعين.
وكان من بين الممتنعين عن التصويت أندية يوفنتوس، وإنتر، وروما، بينما صوت ميلان ضد القرار.
اجتماع المجلس الاتحادي اليوم:
وفقاً لما ذكرته صحيفة "توتوسبورت"، فمن المقرر عقد اجتماع طارئ للمجلس الاتحادي اليوم، تم استدعاؤه بشكل عاجل مساء أمس، وذلك بعد التصويت الذي جرى في الجمعية العمومية لرابطة الدوري الإيطالي.
المستشارون الاتحاديون الأربعة، وهم: جيورجيو كيليني، وبيبي ماروتا، وإزيو سيمونيلي، وستيفانو كامبوتشيا (نائب رئيس أودينيزي)، مطالبون خلال الساعات القادمة بالإدلاء بآرائهم حول هذه المسألة. ويعتمد الكثير على موقفهم؛ فبعد امتناعهم عن التصويت يوم الاثنين، تشير التقارير إلى أنه سيكون من الصعب عليهم عدم التصويت بـ "نعم" اليوم، لأنهم في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) لا يمثلون مواقف أنديتهم الخاصة، بل يمثلون المواقف الرسمية للرابطة.
الصدام بين دي لورينتيس وكيليني-ماروتا:
وبالعودة خطوة للوراء لما حدث يوم أمس، فقد نشأ انقسام عميق بين نابولي والأندية الكبرى الأخرى. فبينما صوت ميلان ضد القرار، فضلت أندية يوفنتوس وروما وإنتر الامتناع عن التصويت.
وتكتب توتوسبورت أن دي لورينتيس، خلال اجتماع الرابطة: "هاجم بشدة المستشارين الاتحاديين لعدم تعديل القواعد في وقت سابق، ووصل الأمر إلى التلويح بتقديم بلاغات وقضايا قانونية". هذا الهجوم، وما تبعه من قرارات، لم ينل استحسان جيورجيو كيليني وبيبي ماروتا، اللذين كانا في حالة غضب شديد خلال الاجتماع.