- يوفنتوس في انتظار اتفاقية التسوية
بالنسبة لنادي الجيالوروسي (روما)، يعني هذا القرار أيضاً البقاء تحت نظام الرقابة المالية، وهو ظرف قد يؤثر على استراتيجيات السوق المقبلة. وقد اتُخذت هذه القرارات من قِبل الغرفة الأولى لهيئة الرقابة المالية للأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والمكلفة بالتحقق من امتثال الأندية المشاركة في المسابقات الأوروبية للقواعد الاقتصادية.
في المقابل، لا يزال موقف يوفنتوس معلقاً؛ إذ لم يتم إدراج النادي البيانكونيري ضمن الأندية التي جرى تقييمها نظراً لاستمرار المحادثات الجارية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتحديد اتفاقية تسوية جديدة، والتي يُتوقع رسميتها في الأيام القليلة المقبلة. وقد يواجه نادي تورينو غرامة مالية تقارب 10 ملايين يورو، ليدخل بعدها في نظام المراقبة الخاص الذي تفرضه الهيئة الأوروبية.
- بافا: الأولوية للمبيعات وخفض التكاليف
ومع ذلك، فإن أي اتفاق محتمل لن يغير استراتيجية النادي بشكل كبير. وكما أوضح لصحيفة "إيطاليا أوجي" (ItaliaOggi) فابريزيو بافا، الأستاذ المغطى في اقتصاديات الأعمال بجامعة تورينو: «منذ سنوات واستراتيجية يوفنتوس موجهة نحو خفض التكاليف الثابتة».
كما شدد الأستاذ الجامعي على أن النادي بحاجة ماسة للتدخل بشكل رئيسي لتقليص كتلة الأجور والرواتب وقيمة الاستهلاكات (إطفاء عقود اللاعبين)، ويعود ذلك أيضاً إلى بعض عمليات السوق التي تبين أنها غير مربحة وقليلة العوائد في السنوات الأخيرة.
وأضاف بافا: «النادي في حاجة مطلقة لخفض الرواتب والاستهلاكات، الناتجة أيضاً عن العديد من العمليات الخاطئة في سوق الانتقالات خلال السنوات الأخيرة. ولهذا السبب بالتحديد، فمن المتوقع أن ميركاتو يوفنتوس على صعيد الصفقات الجديدة (الداخلة) لن ينفرج قبل القيام ببعض المبيعات وتصريف اللاعبين (الخارجة)».
- إشارات إيجابية لكرة القدم الإيطالية
وبالنظر إلى منظومة كرة القدم الإيطالية ككل، أشار البروفيسور برغم كل شيء إلى وجود علامات مشجعة، قائلاً: «الوضع يتحسن بالتأكيد، على الرغم من أنه لا تزال هناك صعوبة بالغة ومعاناة كبرى على جانب الإيرادات والأرباح».
