Tuttosport : أنييلي، حكم مرتقب في الطريق, الاستئناف الذي قد يحدث ثورة في العدالة الرياضية

[A.L.E 10]

​

هل أنتم مستعدون لثورة في نظام العدالة الرياضية؟ غداً سيصدر الحكم (أو بالأحرى الرأي الملزم لتكون الصياغة أكثر دقة) من محكمة العدل الأوروبية بشأن الاستئناف المقدم من أندريا أنييلي وماوريتسيو أريفابيني أمام المحكمة الإدارية الإقليمية لمقاطعة لاتسيو (تار). وكما هو معروف، فإن القضية تتعلق بملف الأرباح الرأسمالية الوهمية (البلوس فالنس) الذي يعود إلى ما قبل أربع سنوات. ولكن من الناحية العملية، ما الذي ستقرره المحكمة وما هي التداعيات المترتبة على ذلك؟ دعونا نحاول تبسيط المسألة إلى أقصى حد، بدءاً مما يُعتبر – في الواقع – حكماً تمهيدياً، وهو رأي المحامي العام للمحكمة الذي يتولى تحليل الموقف.

أنييلي، أريفابيني والمحكمة الإدارية: تفاصيل الموقف

طالب مسؤولي يوفنتوس السابقين أنييلي وأريفابيني المحكمة الإدارية الإقليمية (تار) بإلغاء عقوبة الإيقاف لمدة 24 شهراً الصادرة بحقهما عن محاكم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بدعوى أنها غير عادلة. ومع ذلك، فإن القانون الإيطالي لا يسمح للمحاكم العادية (بما في ذلك المحكمة الإدارية Tar) بإلغاء أحكام العدالة الرياضية، بل يقتصر دورها على إقرار تعويض مالي فقط في حال ثبت عدم عدالة الحكم.

وهنا يكمن التحول؛ إذ أوضح المحامي العام (ويبدو أن هذا هو التوجه السائد لدى المحكمة أيضاً) أن «قانون الاتحاد الأوروبي يتعارض مع التشريعات المحلية التي تمنع القضاة الوطنيين من إلغاء العقوبات الرياضية غير القانونية». وبعبارة أخرى، يتم التأكيد مجدداً على أن أي حكم يمنع شخصاً من ممارسة عمله المهني لفترة طويلة كهذه، لا يمكن تهميش حقه في الطعن عليه أمام قاضيه الطبيعي.

هذا الأمر – كما هو واضح – سيغير كل شيء وسيحد من الصلاحيات الواسعة للعدالة الرياضية. علاوة على ذلك، برزت خلال جلسات الاستماع آلية تعيين وعزل القضاة الرياضيين؛ وهي آليات قد تبدي المحكمة رأيها بشأنها، حيث قد ترى أنه من غير الملائم أن تظل هذه الصلاحية بيد رؤساء الاتحادات الرياضية الذين يُفترض – نظرياً – أن يخضعوا لمحاكمة قضاةٍ هم أنفسهم من قاموا بتعيينهم (ويملكون سلطة عزلهم).

( تقرير توتوسبورت )