أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكمها بشأن قضية العقوبات المفروضة على رئيس نادي يوفنتوس السابق، أندريا أنيلي، والمدير التنفيذي السابق، ماوريتسيو أريفابيني، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بـ "الأرباح الرأسمالية الوهمية" (plusvalenze) التي طالت النادي البيانكونيري. وقررت المحكمة أن حظر ممارسة النشاط المهني الممتد ليشمل جميع الدول الأعضاء يمكن أن يكون متوافقاً مع قانون الاتحاد الأوروبي، شريطة أن يحترم شروطاً دقيقة تتعلق بالقانونية والتناسب.وبالتوازي مع ذلك، شددت المحكمة على ضرورة منح الأشخاص المعاقبين الفرصة للجوء إلى القضاء، ليس فقط للمطالبة بتعويض مالي محتمل عن الأضرار، بل وأيضاً للحصول على حكم بإلغاء العقوبة، وإمكانية اتخاذ تدابير احترازية (مستعجلة) إذا لزم الأمر. ويأتي هذا القرار بناءً على إحالة تمهيدية قدمتها المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو (TAR)، والمكلفة بتقييم مدى توافق العقوبات التأديبية مع الحريات الأساسية التي يكفلها النظام القانوني الأوروبي.
قضية أنيلي ومحكمة العدل الأوروبية – الخلفية: من تحقيقات الأرباح الوهمية إلى المحكمة الأوروبية
تعود جذور القضية إلى الإجراءات التأديبية التي بدأها المدعي العام للاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) في 1 أبريل 2022 ضد عدة أندية، من بينها يوفنتوس، وعدد من مسؤوليها. ووجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في نظام لتوليد أرباح رأسمالية مصطنعة من خلال عمليات انتقال اللاعبين، بهدف تضخيم القيم الدفترية للحسابات بشكل غير قانوني.وفي إطار تلك الإجراءات، عوقب أندريا أنيلي وماوريتسيو أريفابيني بالمنع من ممارسة أي نشاط داخل الاتحاد الإيطالي. ولاحقاً، قام الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بتعميم هذه العقوبات على مستوى العالم، مما منع المسؤولين السابقين من شغل أي مناصب في كرة القدم المنظمة حتى خارج إيطاليا. وتم تأييد هذه العقوبات لاحقاً من قِبل هيئات العدالة الرياضية الإيطالية.
بناءً على ذلك، وصلت القضية إلى المحكمة الإدارية الإقليمية الإيطالية، والتي طلبت بدورها من محكمة العدل الأوروبية توضيح ما إذا كان هذا النوع من العقوبات متوافقاً مع قانون الاتحاد الأوروبي، وما إذا كان نظام الحماية القضائية المعمول به في القانون الإيطالي يتماشى مع المعايير الأوروبية.
حكم محكمة العدل الأوروبية – المحكمة: الحظر قد يقيد حرية التنقل، لكن يمكن تبريره
وفقاً لقضاة محكمة لوكسمبورغ، فإن حظر ممارسة النشاط المهني الساري في جميع الدول الأعضاء يشكل قيداً على حريات التنقل التي تكفلها المعاهدات الأوروبية. ومع ذلك، فإن هذا القيد ليس باطلاً تلقائياً؛ إذ يمكن تبريره إذا كان يسعى لتحقيق هدف ذي مصلحة عامة وإذا التزم بمبدأ التناسب.وأشارت المحكمة إلى أن الامتثال للقواعد المالية والمحاسبية في كرة القدم الاحترافية يمثل هدفاً مشروعاً لضمان السير السليم للمسابقات الرياضية. ومع ذلك، سيكون الأمر متروكاً للقاضي الوطني (الإيطالي) للتحقق مما إذا كانت العقوبات المفروضة على أنيلي وأريفابيني متناسبة بالفعل مع الحالة الملموسة.
وعلى وجه التحديد، سيتعين على القضاء الإيطالي التأكد من أن قرارات الحظر المؤقت تقع ضمن نظام متسق يهدف إلى مكافحة السلوكيات غير المشروعة ومنع تكرارها، بالإضافة إلى التحقق من أن تحديد العقوبة قد تم بناءً على معايير شفافة، موضوعية، وغير تمييزية.
حكم محكمة العدل الأوروبية – عقدة "الحماية القضائية"
يتعلق الجزء الثاني من الحكم بنظام الرقابة على القرارات التأديبية.حيث جددت المحكمة تأكيدها على أن أي شخص يخضع لعقوبة يجب أن يستفيد من حماية قضائية فعالة. وهذا يعني أنه يجب أن يكون من الممكن اللجوء إلى قاضٍ مستقل يتمتع بالسلطة ليس فقط للحكم بتعويض عن الضرر، بل وأيضاً لإلغاء العقوبة تماماً، واعتماد تدابير احترازية عند الضرورة.
علاوة على ذلك، يرى القضاة الأوروبيون أن المحكمة المختصة يجب أن تكون مستقلة عن المنظمات الرياضية، وأن تكون منشأة بموجب القانون، وتضمن الاحترام الكامل لحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة بين الخصوم (التقاضي الوجاهي).
في المقابل، أوضحت المحكمة أن قانون الاتحاد الأوروبي لا يفرض بالضرورة وجود درجتين من التقاضي (استئناف)؛ إذ يكفي وجود هيئة قضائية واحدة على الأقل قادرة على ضمان حماية فعلية. وسيكون الأمر الآن متروكاً للقاضي الإداري الإيطالي للتحقق مما إذا كان نظام العدالة الرياضية الإيطالي — أو على الأقل الهيئة المدعوة للفصل في الملاذ الأخير — يستوفي كل هذه المتطلبات التي حددتها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.